فى تحدى صارخ لمقرارت القمة العربية الـ28 والتى عقدت بالأردن الأسبوع المنصرم بالبحر الميت والتى كانت عنوانها الرئيسى القضية الفلسطينية وحل الدولتين، صادق المجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت" أمس على إقامة مستوطنة جديدة لسكان النقطة العشوائية عامونا التى تم إخلاؤها، حيث ستقام هذه المستوطنة فى شمال رام الله .
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن هذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما تصادق فيها السلطات المختصة على إقامة مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية.
واطلع رئيس الوزراء المجلس بالسياسة الاستيطانية الجديدة التى تأخذ بعين الاعتبار مواقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبغية إتاحة الفرصة للتقدم فى مسيرة السلام.
قرار بناء المستوطنة قابله انتقاد عربى ودولى، حيث أعلن البيت الأبيض أن استمرار بناء المستوطنات لا يساهم فى دفع مسيرة السلام وأن الإدارة الأمريكية تتوقع من إسرائيل أن تتحلى بضبط النفس فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتييرش عن خيبة أمله إزاء قرار المجلس الوزارى إقامة المستوطنة الجديدة.
وجاء فى بيان أصدره صباح اليوم أنه يستنكر أى خطوة أحادية الجانب تهدد تطبيق حل الدولتين الذى هو الحل الوحيد للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.
وأضاف أن البناء فى المستوطنات يتنافى والقانون الدولى ويشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وعربيا، وصفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية بـ" التصعيد الخطير، والمعرقل لإمكانية استعادة عملية السلام".
وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود، فى بيان صحفى إن إعلان حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة يأتى فى إطار "سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالى والتى تهدف إلى تثبيت الاحتلال الإسرائيلى البغيض القائم بالقوة وفرض مزيد من أجواء التوتر فى المنطقة".
وأضاف "هذه خطوة تصعيدية جديدة، تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضى فى معارضة وعرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية، وتحد سافر وصارخ لإرادة شعبنا وتحد لإرادة المجتمع الدولى واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية".
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية بأنه استخفاف صارخ بحقوق الفلسطينيين.
واعتبرت عشراوى أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة أكثر بتهدئة خاطر المستوطنين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل.
ومطلع فبراير، أخلت الحكومة الإسرائيلية "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية فى إسرائيل) فى 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
وتجرى إسرائيل والولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الماضى، محادثات للتوصل إلى تفاهمات حول الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية، دون إعلان التوصل عن اتفاق حتى الآن.
وكان البيان الختامى لجامعة الدول العربية قد أكد على الاستمرار فى العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهى الإنسداد السياسى وتسير وفق جدول زمنى محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذى يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
