قررت غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس "طارق.ف" مستشار وزير المالية، واثنين آخرين 45 يوماً لاتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، أسندت إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضى مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط فى عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، وتم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضى مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالى 4 ملايين جنيه.
