صرح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد الدكتور محمد فؤاد، بأن شباب المحامين بالحزب أثاروا حديثا حول أزمة تأسيس الشركات المدنية للمحاماة.
وأكد المستشار نبيل بشرى، عضو بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أن قانون المحاماة فى مادته الرابعة أعطى الحق للمحامين بممارسة المهنة من خلال شركات المحاماة المدنية.
وأوضح "بشرى" أن القانون فى المادة الخامسة ألزم مجلس النقابة بوضع نموذج للنظام الأساسى، كما ألزم وزير العدل بإصدار قرار بإنشاء سجل خاص لتسجيل تلك الشركات.
وقال أحمد شوشة، مقرر الهيئة البرلمانية ببيت الخبرة البرلمانى بالحزب، أن أهمية تأسيس شركات المحاماة المدنية تكمن فى ممارسة المهنة بشكل مؤسسى مبنى على التخصص ومبادئ العمل الجماعى، خاصة وأن المحاماة ليست مجرد مهنة ولكنها رسالة يجب أن تمارس بشكل منظم متخصص فى ظل تشعب القوانين وتطور الزمن الذى أصبح لزاما علينا لنواكبه أن تمارس المهنة متخصص فى كل مجال.
وقال "فؤاد" إنه تم إعداد طلب إحاطة فى شأن هذا الأمر خاصة بعد صدور حكم قضائى بمحكمة القضاء الإدارى سبتمبر الماضى بإلزام مجلس النقابة بوضع النموذج وإلزام وزير العدل بإصدار قراره بشأن إنشاء سجل قيد الشركات بالنقابة.
وأكد "فؤاد" أن طلب الإحاطة جاء فى إطار النهج الذى يتبناه الحزب ليكون معبرا عن رغبات المواطنين ومراقبا على تنفيذ القانون من خلال نوابه الذين يبذلون كل الجهد ليكونوا لسان حال المواطن المصري.
