قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة برئاسة عمرو غلاب؛ وضعت خطة استراتيجية لها خلال الأيام المقبلة، والتى أبرزها الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، والذى سيقضى على الأزمات التى يعانى منها المستثمرون فى مصر.
وأشار "الصعيدى" فى تصريحاتٍ خاصة ، أن قانون الاستثمار الجديد، يُنَاقَش بدقة كبيرة جدًا من أجل القضاء على البيروقراطية، ومحاربة الموظفين البيروقراطيين ودعم الاستثمار والمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى ان أبرز المعلومات حول مشروع قانون الاستثمار، الذى أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب تضم ما يلى:
1- مشروع قانون الاستثمار يشتمل على العديد من الحوافز للمستثمرين خاصة فى الصعيد، منها إعفاءات ضريبية، وأراضى مجانية، واسترجاع جزء من تكلفة المشروع بالصعيد، ومساهمة الدولة فى توفير مساكن للعاملين فى هذه المشروعات المقامة فى صعيد مصر.
2- المشروع يتضمن إنهاء إجراءات التأسيس خلال 30 إلى 60 يومًا، عبر النافذة الاستثمارية وهى مكاتب اعتماد بديلة لمراجعة أوراق وإجراءات التأسيس.
3- ممثلو هيئة الاستثمار يستجيب لمطالبة اللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة القانون وتعدل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.
4- قررت لجنة الشئون الاقتصادية وضع مادة بمشروع القانون لإلزام هيئة الاستثمار بعرض كل الموافقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين على الحكومة، منها عدم الرد على المستثمر فى المدة المخصصة لإصدار الترخيص، وذلك بشكل شهرى من قِبل الهيئة العامة للاستثمار، والوزير المختص.
5- اللجنة تؤجل مناقشة المواد المتعلقة بالحوافز والضمانات، بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لعدم حضور وزير المالية أو ممثلين عن الوزارة.
6- لجنة الشئون الاقتصادية تعلن الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية شهر مارس الجارى.
7- رئيس الهيئة العامة للاستثمار، يعلن إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد أسابيع من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
8- هيئة الاستثمار تفتح فروعا لها فى كل المحافظات خلال 24 شهرا من إصدار القانون، تتضمن نوافذ استثمارية تختص بطلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المعنية، لتسهيل إصدارها والتخفيف عن المستثمرين.
