يعد ملف مستشفيات التكامل من الملفات الشائكة فى لجنة الصحة، وكان هناك مقترحا من وزارة الصحة خاص بإعادة تطويرها ودخولها الخدمة مرة اخرى ولكن بمساعدة المجتمع المدنى، مما تسبب فى حالة من اللغط فى الشارع المصرى بعد فهم البعض أن الدولة تتجه إلى خصخصة هذه المستشفيات، وتوقفت محاولات التطوير وإعادة تشغيلها لحين اشعار اخر.
فى البداية قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مستشفيات التكامل ستكون النواة الحقيقية لتحسن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وذلك من خلال التأمين الصحى.
وأوضح أبو العلا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ملف المستشفيات مغلق حاليا لحين إقرار قانون التأمين الصحى، المقدم من الحكومة وذلك للاستعانة بهذه المستشفيات كمراكز أساسية فى القرى والنجوع والمدن يتلقى من خلالها المواطن علاج التأمين الصحيى، مشيرا إلى مشاركة المجتمع المدنى لإعادة تشغيلها وتحسين مستوى الخدمة المقدمه للمواطن.
واستطرد وكيل لجنة الصحة، عدد مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وصل إلى 514 مستشفى تم تحويل 75 منها إلى مراكز غسيل كلوى وحضانات، وأن الوزير أعلن فى اجتماع سابق للجنة انه تم ضم 24 مستشفى لمنظومة التأمين الصحى، و2 لتحيا مصر، وواحدة لمستشفى 57357، و5 للأزهر الشريف، طبقا لتصريحات الوزير.
ومن جانبها شددت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، على ضرورة تطوير المستشفيات واعادة استغلالهابالشكل المناسب خاصة ان المنظومة الصحية تعانى حاليا من التدهور، وذلك شريطة ان تظل تحت ولاية وزارة الصحة بشكل كامل، مطالبه بوضع خطة زمنية للإنتهاء من التطوير خلال خمس سنوات كحد أقصى.
الخصخصة مرفوضة
ورفضت ثابت، فكرة خصخصة المستشفيات بحجة عدم توفير تمويل لازم لإعادة تشغيلها ودخولها الخدمة مرة اخرى، وان الموازنة العامة للدولة لا تسمح بذلك خاصة ان تطوير الواحدة منها يكلف الدولة من 20 إلى 30 مليون جنيه، على حد تصريحات وزير الصحة اثناء حضوره لاجتماع سابق للجنة بالبرلمان.
واقترحت عضو لجنة الصحة، وضع جدول زمنى محدد لتطوير واعادة تشغيل المستشفيات فى الاماكن الأكثر احتياجا على مدار خمس سنوات كحد اقصى، وذلك باستغلال المنح والقروض والمجهودات الذاتية، مشيدة بتجربة محافظة الشرقية فى تكاتف نواب المحافظة وبعض رجال الأعمال وتحمل نفقة اعادة تشغيل احد المستشفيات هناك.
ورفضت ثابت، تصدير مشكلة أن التمويل هو المشكلة الأساسية فى عدم تطوير المستشفيات وان المخرج الوحيد لهذه الازمة هو مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مما يعنى خصخصة هذه المستشفيات وتحولها لقطاع خاص، وان هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبى على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت، أن المادة 18 من الدستور تكفل توفير العلاج لكل مواطن، وتنص المادة على " لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
حسم الملف
بينما يرى النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، ضرورة الانتهاء من حسم ملف مستشفيات التكامل فى أسرع وقت، وذلك من خلال تقديم مقترح او دراسة من كل نائب حول الآلية التى يمكن من خلالها الاستفادة من المستشفى الموجودة فى دائرته سواء فى تحويلها لمستشفى أطفال او مركز صيانة او مركز تدريب او ما شابه حسب احتاج كل منطقة.
ورفض هلالى، بشدة فكرة خصخصة مستشفيات التكامل وذلك من خلال ما يثار حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى التمويل لعدم توافر الميزانية الكافية لاعادة تطويرها ودخولها الخدمة مرة اخرى، مطالبا بوضع خطة للتطوير على سنوات وتراعى خلالها الأماكن الأشد احتياجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة