استنكر المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المطالبات بضرورة إجراء تعديلات على لائحة مؤسسة الأزهر الشريف تضمن تغيير القيادات العليا بالمؤسسة بما فيها شيخ الأزهر.
وقال أبو شقة فى بيان أصدره حزب الوفد، إنه "إيماء إلى ما نشر عن ضرورة تعديل لائحة الأزهر بما يضمن ألا يستمر شيخ الأزهر من منصبه لمده تزيد على ثمانية أعوام كحد أقصى، فإن نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤ قد جاء واضحا وصريحا فى أن الأزهر هيئة علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولين الدعوى ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء كبار العلماء، والتزاما بهذا النص الدستورى وتقديرا لدور الأزهر الشريف التاريخى ومسئوليته فى نشر الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم بمفهومه الوسطى الصحيح الذى كان محلا لتقدير واحترام العالم، بما ينئ به عن أى تدخلات سياسية أو حزبية.
وأضاف بهاء الدين أبوشقة أن الوفد يؤكد على استقلالية شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل، وأن اختياره من قبل أعضاء كبار العلماء، وهو ما يدعمه الوفد ويقف جنبا اليه، دعما وتايداً لهذا النص الدستورى، بل ويطالب بالمزيد من الضمانات للأزهر والمشيخة تحقيقا لرسالته السامية فى نشر الدين والدعوة بمفهومها الصحيح فى مصر والعالم .
كان المهندس ياسر قورة، المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، قد طالب بضرورة إجراء تعديلات على لائحة مؤسسة الأزهر الشريف تضمن تغيير القيادات العليا بالمؤسسة بما فيها شيخ الأزهر، لضمان استمرارية تجديد الخطاب الدينى على نحو صحيح يسمح بتغيير الفكر.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
بالدستور تحدد مدته مع عدم امكانية عزله اثناءها، و يختاره الرئيس و البرلمان من بين اعضاء الهيئه
نص الدستور "وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل" اذا ممكن تحديد مدة ولايته لكن لا يمكن عزله اثناء هذه المده. "وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" اى ليس هم من يختاروه لكن يختير من بينهم، يعنى ممكن يختاره الرئيس لمدة 4 سنوات من بين اعضاء هيئة كبار العلماء او يجددله لمده واحده لا اكثر، و يصدق البرلمان على الاختيار او التجديد بنصاب كبير، لضمان عدم انفراد الرئيس باختياره و لضمان استقلاله بعدم عزله اثناء مدة ولايته، ودا تطبيقا للدستور، و تفاديا للجمود و الخمول