تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نظر الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين.
كان المحامى على أيوب وكيلا عن الصحفى طارق درويش، أقام الدعوى رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين، وطالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.
وذكر "درويش" فى دعواه، أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عال، وبالتالى فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.
وصرحت المحكمة فى جلسة سابقة للمدعى باستخراج المستندات الخاصة بأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة، والدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين.
وقال الحاضر عن المدعى، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بعدم دستورية المواد المطعون عليها بقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
