إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بـ"الضبعة" .. وبدء الدراسة العام القادم
اختيار مصر لـ" الجيل الثالث المطور" من نوع الماء العادي المضغوط لأولي مفاعلاتها النووية لامتيازه بوفرة عوامل الأمان .. ولكفاءته في استخدام الوقود وانتاج طاقة أكبر منها.
التوقيع علي اتفاقيات للتعاون الثنائي مع عدد من الدول في مجال الاستخدامات السلمية تتيح الحصول علي المفاعلات وخدمات الوقود .. والمٌشروع يضع مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط على خريطة الدول المتقدمة
حصلت "اليوم السابع علي المذكرة المُقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حول تطوير البرنامج النووي المصرى، وموقف تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وأكدت المذكرة أن مصر فى تعاملها مع التكنولوجيا النووية لن تكون أقل قدرة من الهند أو باكستان أو المكسيك، وغيرها من الدول، التى لا تختلف عن مصر من حيث درجة التقدم، لاسيما في ظل التشغيل الآمن لمفاعلات مصر البحثية منذ أكثر من 5 عقود والتعامل مع تكنولوجيات معقدة مثل الطائرات الحربية وحاملات الطائرات ومحطات توليد الكهرباء التقليدية بدرجة عالية من الجدية والانضباط والأمان.
وأكدت المُذكرة علي الأثر الإيجابي لمشروع المحطة النووية في الضبعة علي الدخل القومي، ممثلاً في خفض معدلات إستهلاك الغاز الطبيعي والبترول، واستخدامها في صناعات البتروكيماويات مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لهما، علاوة عن أن إنتاج الكهرباء من محطات القوي النووية سيؤدي إلى خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة وبالتالي خفض أسعار الكهرباء.
وحسب المذكرة، فإن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سيحافظ على نظافة البيئة وسيؤدي إلي خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة والمحافظة علي صحة الإنسان، و"مشروع الضبعة" سيكون له أثر في تغطية جزء من المعدلات العالية للزيادة السنوية من الطاقة الكهربائية (2000 – 3000 ميجاوات كهربي سنوياً)، فضلا عن التنمية المنتظرة فى مدينة الضبعه والمناطق المجاورة .
وفندت المذكرة، أهمية البرنامج النووي المصرى، في مقدمتها التوافق مع استراتيجية قطاع الكهرباء المصري بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وتطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها للمستوى العالمى ونقل وتوطين التكنولوجيا، ووضع مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا على خريطة الدول المتقدمة لاسيما فى المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية، كما ستوفر فرص عمل من خلال الأنشطة المصاحبة للمشروع، حيث يشارك في أعمال الانشاءات عدد يصل الى 13 ألف فرد خلال مدة إنشاء المحطة (4 وحدات)، حسب ما جاء بالمذكرة.
وبحسب المذكرة، فإن أحد أسباب أهميه "البرنامج النووى المصرى" يتمثل في مواكبة التقدم التكنولوجى والتصنيع المحلي، وخلق جيل من الخبراء فى المجال النووي ، علاوة على البعد الاقتصادي للمحطات النووية ، وتطوير البنية التحتية لمنطقة المشروع من مرافق (مياه – كهرباء – طرق - اتصالات) لتتناسب مع أهمية المشروع والاستثمارات الموضوعة به ، إنشاء مراكز لتأهيل العمالة الفنية (مدارس صناعية – معاهد فنية) للعمل بالمحطة النووي، محدودية مصادر الطاقة مع زيادة عدد السكان .
وبالنسبة لمحطة الضبعة النووية، فاستعرضت المذكرة المواصفات الرئيسية لها والموقف الحالي من التنفيذ، حيث أوضحت إن المفاعل الذي سيتم التعاقد علي يحقق المتطلبات المصرية بتعديل تصميم الوعاء الخارجي له كي يتحمل اصطدام طائرة تجارية كبيرة تزن 400 طن وبسرعة 150 م/ث، كذلك خصائص السلامة والأمان النووي التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث
وتتكون المحطة، حسب المذكرة، من 4 وحدات من طراز( (VVER1200الروسي من الجيل الثالث المطور بقدرة 1200 ميجا وات للوحدة الواحدة وبإجمالي 4800 ميجا وات للوحدات الـ(4) مؤكداً وجود ضمان الإمداد بالوقود وذلك على مدار العمر التشغيلي للمحطة والذي قد يمتد لأكثر من 60 عام سواء من المورد الاصلي أو من آخرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن تنافسية السعر المقدم إلزام وفق برنامج زمني محدد وصارم للتوريد .
وذكرت المُذكرة، أن أبرز سمات الجيل الثالث، الكفاءة الأعلى في استخدام الوقود وانتاج طاقة أكبر من الوقود، أنظمة الأمان الذاتي التي لا تحتاج إلى التدخل والتحكم لمنع الحوادث، وتعتمد على الجاذبية وخاصية السريان الطبيعي وكذلك المواد التي تقاوم الحرارة العالية، وتصميم نمطي يكرر استعماله حتى يسهل عمليات الحصول على الترخيص، و يقلل من التكلفة و كذلك مدة الإنشاء، عمر تشغيلي أطول (60 سنة) بإتاحية عالية ومعامل سعة لا يقل عن 90 %، وتلافى احتمال حدوث انصهار قلب المفاعل، علاوة عن كونه أقل تأثيرا على البيئة وخفض كميات النفايات الناتجة.
وأوضحت المذكرة، أن مصر اختارت مفاعلات الجيل الثالث المطور من نوع الماء العادي المضغوط لأولي مفاعلاتها النووية، حيث يمتاز بوفرة عوامل الأمان، ويمثل أكثر من 60% من مجموع المفاعلات العامله علي مستوي العام بواقع 450 مفاعل، وأكثر من 80% من مجموع المفاعلات تحت الانشاء (60 مفاعل)، مشيرة إلي وجود خبرات مصرية تدربت علي أسس ومواصفات هذا النوع علاوة عن وجود أكثر من مصدر لهذه النوعية من المفاعلات في "فرنسا- الولايات المتحدة- كوريا الجنوبية – الصين- روسيا – اليابان) ووقعت مصر مع كافة هذه الدول اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية تتيح الحصول علي المفاعلات وخدمات الوقود شاملة الوقود المثرى.
وبالنسبة لموقف تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، أكدت المُذكرة أن التعاقد الجارى مع الشركة الروسية يشمل تدريب الكوادر المصرية علي التشغيل وإدارة المفاعلات النووية حيث من المقرر البدء في تدريب 1712 شخصا للعمل في محطة الضبعة النووية، وإرسال بعثات للتدريب في روسيا، حيث سيتم تدريب المشغلين في المحطة مماثلة (المحطة المرجعية) فترة لاتقل عن سنة بالاضافة للتدريب في مماثلات المحطة النووية علي كل انواع الحوادث المتوقعة.
ولفتت المذكرة، إلي أنه يعمل لدى الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجمالي عمالة تصل إلى أكثر من 7000 عامل، منهم حوالي 3000 خبير وما يزيد عن 1200 فني في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية بالإضافة إلى العاملين في المجال الطبي، المالي، القانوني، والمكتبي.
وأوضحت المذكرة، أنه تم تدريب تخصصي لعدد 73 من العاملين (مهندسين وعلميين) بالمعهد المركزي للتعليم المستمر والتدريب(CICET روسيا)، فيما حصل 9 من العاملين بالهيئة على درجة الماجيستير في الهندسة النووية من جمهورية كوريا الجنوبية) بالإضافة الى 4 مهندسين قيد الدراسة حاليا.
وفندت المُذكرة أسباب اختيار شركة "روزأتوم" الروسية كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، في مقدمتها كونه مالكاً ومصنعاً لتكنولوجيا المحطات النووية والخدمات اللازمة والمكملة لها مثل خدمات دورة الوقود النووي، والقدرة علي توفير التمويل وتطبيق سياسات المشاركة المحلية، علاوة عن خبراتها السابقة الواسعة في المفاعلات النووية علي مستوي العالم بواقع 96 مفاعلاً من الطرازات الروسية يعملون بكفاءة في 14 دولة، 9 مفاعلات داخل روسيا، و29 مفاعلاً خارجها وتحت الإنشاء.
وحسب المذكرة، فأن المحطة المرجعية هي محطة لينينجراد من نوع مفاعلات الماء العادى المضغوط (VVER-1200) من طراز AES2006E من الجيل الثالث المتطور والمُخطط أن يتم تنفيذه في موقع الضبعة بمصر، مشيرة إلي أن العرض المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلي متطلبات الأمان عالمياً حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية (VVER-1200) – مستوي غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية مثل ( الاعاصير – الهزات الأرضية- الموجات الانفجارية بشدة 30 كيلو باسكال في الثانية- اصطدام الطائرات العملاقة) .
وأشارت المُذكرة إلي أن أحد أسباب اختيار الشركة، أن حزم التعاقد في العرض المقدم يتمثل في إنشاء محطات القوي النووية، الإمداد بمتطلبات المحطة النووية بالوقود النووي علي طول عمرها التشغيلي (60 عاما)، إدارة الوقود النووي المستنفد، التشغيل والصيانة، تمديد العمر التشغيلي للمحطات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، تمويل المشروع.
وحول الاستفادة الإجتماعية من المُشروع، فأكدت المذكرة أن المستفيد الأول من مشروع المحطات النووية هم سكان المدينة والمناطق المجاورة، وذلك من خلال توفير فرص عمل فى الصناعات المكملة والمساعدة،حدوث رواج اقتصادي بالمنطقة من خلال فتح اسواق جديدة اثناء عمليات الانشاء والتشغيل، الاستفادة من بناء العديد من الاسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينة الضبعة، الاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات، الاستفادة من وضع المشروع النووى على قائمة المزارات السياحية بمصر، انشاء مراكز لتأهيل العمالة الفنية (مدارس صناعية / معاهد فنية) للالتحاق والعمل مباشرة بالمحطة النووية.
ولفتت المذكرة، إلي أنه تم البدء فى إنشاء المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بنظام السنوات الخمس بمدينة الضبعة، والتى سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسي القادم (2017-2018) في اطار البرنامج النووي المصري للطاقة النووية السلمية.
وتطرقت المُذكرة إلي الموقف الحالي للمحطات النووية في العالم، حيث يوجد نحو 70 دولة أعلنت نيتها لإنشاء محطات نوويه منها الأردن وتركيا ونيجيريا، وأن عدد المفاعلات التي تعمل حالياً حول العالم يبلغ عددها 450 مفاعل في 31 دولة بإجمالي (392) جيجا وات، أما المفاعلات التي لاتزال تحت الانشاء يبلغ عددها 60 مفاعل في 16 دولة (60 جيجا وات) منها 55 مفاعل تم بدء إنشائها خلال الـ5 سنوات السابقة، وبالنسبة للمفاعلات التي تم الإعلان عن خطط إنشائها تقدر بنحو 167 مفاعل في 27 دولة من أصل 70 (174 جيجا وات).
وبالنسبة لمواقع "المفاعلات النووية"، أوضحت المذكرة، إنها تنتشر علي الشواطىء المفتوحه ومواقع داخلية علي الأنهار، وتحيط بمواقع المحطات النووية كافة الانشطة الإنسانية من زراعة وصناعة وأنشطة ترفيهية ومصايف، وتنتشر المراكز السكانية علي مسافات تتراوح بين 3-5 كم.
ورصدت المٌذكرة المفاعلات في المناطق المحيطة، حيث أكدت أن الإمارات تقوم حاليا بإنشاء 4 وحدات نووية بموقع براكة قدرة الوحدة 1400 ميجا وات، وجارى تنفيذ الاتفاق بين الأردن وروسيا لإنشاء محطة نووية، فيما وقعت تركيا اتفاق مباشر مع روسيا لتنفيذ إقامة أول محطة نووية تتكون المحطة من 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات للوحدة بموقع علي ساحل البحر الأبيض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة