أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل مع المختصين بوزارة الصحة لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة ، رغم توافرها محليا، بمخازن الوزارة.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية رصد الشكوى التى تم تقديمها فى هذا الشأن.
وجاء فى تفاصيل الشكوى انة تكشف من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وجود عدة مخالفات فى أوجة صرف القرض الذى، حصلت عليه وزارة الصحة من البنك الدولى فى سبتمبر 2015 بقيمة 75 مليون دولار ، لتطوير عدد من وحدات الصحة بمحافظات صعيد مصر، ولما كان ما أُثير بهذا الخبر - في حال صحته - يشكل مخالفة جسيمة، فقد أصدرالسيد المستشار، على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية تعليماته بضرورة البدء فى التحقيقات بمعرفة المكتب الفنى لرئيس الهيئة للوقوف على حقيقة تلك المخالفات والتصدى لها.
