أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل مع المختصين بوزارة الصحة لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة ، رغم توافرها محليا، بمخازن الوزارة.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية رصد الشكوى التى تم تقديمها فى هذا الشأن.
وجاء فى تفاصيل الشكوى انة تكشف من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وجود عدة مخالفات فى أوجة صرف القرض الذى، حصلت عليه وزارة الصحة من البنك الدولى فى سبتمبر 2015 بقيمة 75 مليون دولار ، لتطوير عدد من وحدات الصحة بمحافظات صعيد مصر، ولما كان ما أُثير بهذا الخبر - في حال صحته - يشكل مخالفة جسيمة، فقد أصدرالسيد المستشار، على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية تعليماته بضرورة البدء فى التحقيقات بمعرفة المكتب الفنى لرئيس الهيئة للوقوف على حقيقة تلك المخالفات والتصدى لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة