قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بشطب المحامين الوارد أسمائهم بالحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة، بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية لجلسة ١٦ أبريل للاطلاع .
اختصمت الدعوى رقم ٢٤١٠١ لسنة ٧١ نقيب المحامين.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة قد أصدرت حكمًا بإدراج 1534 شخصًا على قائمة الإرهاب، حيث قالت المحكمة فى حيثياتها، أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 102 مكرر / 1 ، 2 من قانون العقوبات، مؤكدة أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهاب تتمثل فى تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
فيما أوضحت الدعوى التى تقدم بها سمير صبرى المحامى، أن المحكمة أوردت أسماء من تم إدراجهم فى قائمة الكيانات الإرهابية، ومن ضمنهم بعض المحامين الذين ما زالوا مقيدين فى نقابة المحامين بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية ولقانون المحاماة، وتحديدًا المادة 38 منه، وعلى ذلك يتمسك الطاعن بإعمال أحكام هذه المادة والحكم بشطب اسم من وردت أسمائهم فى قائمة الكيانات الإرهابية، وهم : أولًا : صبحى صالح، ثانيًا : عصام عبد الرحمن محمد سلطان، ثالثًا : أسامة محمد محمد مرسى العياط ، رابعًا : حاتم عبد السميع حسن الجندى، خامسًا : محمد محمود على حامد وشهرته محمد العمدة، سادسًا : عبد المنعم عبد المقصود متولى.
