قال علاء عبد المنعم عضو لجنة الدستورية والشئون التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة بصدد مناقشة قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المفوضية، أن تكون جهاز يمارس دوره فى تلقى الشكاوى وكل أعمال التمييز، والفصل فيها، وأضاف عضو لجنة التشريعية لـ"اليوم السابع"، أنه يعتقد أن تكون هذه المفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولها ميزانيتها الخاصة، وأن ينظم القانون اختيار أعضائها.
فى سياق متصل، أوضح "عبد المنعم"، أن القانون المواطنة وعدم التمييز الذى تقدمه به للبرلمان يختلف عن المفوضية عدم التمييز فى أنه يضع عقوبات على ممارسات التمييز سواء كان على أساس الدين أو غيره، كما أن القانون يضع ضوابط فى التقديم للوظائف بحيث تكون من خلال مسابقات، وأن يكون المعيار الكفاءة هو الأساسى فى الاختيار.
وأشار إلى أن القانون يتضمن حذف خانة الدين من جميع الوثائق والمستندات الرسمية، على أن تكون جميعها موثقة بصفة مواطن مصرى، ولفت إلى أن الرابط بين قانون مفوضية عدم التمييز، وقانون المواطنة وعدم التمييز، هو أن القانون الذى تقدم به يحيل جميع الحالات والشكاوى إلى مفوضية مكافحة التمييز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة