ودفع "الزيات" ببطلان الضبط وبطلان التحريات وتلفيق الاتهام، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحاً التناقض فى أقوال الضابط القائم بالضبط مع نفسه، ومع غيرها من أقوال، وفق دفوعه.
وأضاف أن الأوراق جاءت خالية من دليل مُعتبر قانوناً ضد المتهم الأول بشأن علمه بأغراض التجمهر، إضافةً لدفعه ببطلان التحقيقات لعدم وجود محامى مع المتهم.
كما قال الدفاع إن الشهود أكدوا أن مٌحدثى الإصابات وحالات القتل هما ملثمين، مشيراً إلى أن أوصاف أحد الملثمين على لسان الشهود كانت "سمين و قصير"، ليشير إلى القفص نحو موكله، مؤكداً أن تلك الأوصاف لا تنطبق عليه.
ويٌواجه كلاً من المتهمين عمر أحمد عبد الحافظ عثمان وعمرو أحمد زكى "محبوسين"، وطارق عبد الحفيظ "هارب"، تهماً بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور فى أبريل من عام 2014، والانضمام لجماعة محظورة، والتعدى على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، ما أدى لوفاة موطن وتحطم سيارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة