قال مسؤول فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين اليوم الاثنين إن بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات لدعم الاستثمار الخاص فى الوقت الذى تتطلع فيه إلى الحفاظ على النمو الاقتصادى القوى فى الوقت الذى تجرى فيه إصلاحات هيكلية.
وأجبر تباطؤ حاد فى الاستثمار الخاص العام الماضى بكين على الاعتماد أكثر على الإنفاق الحكومى والمزيد من الشركات الحكومية التى تفتقر إلى الكفاءة للوصول إلى النمو المستهدف مما ترك الاقتصاد غير متوازن.
لكن تشانغ يونغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قال فى مؤتمر صحفى، إن الاستثمار الخاص يستقر، وإن الإجراءات التى جرى اتخاذها لتعزيز هذا الإنفاق بدأت تؤتى ثمارها.
وقال تشانغ إن الصين ستقلص العقبات أمام دخول الاستثمار الخاص وتبسط القواعد وتدعم الاستثمار بشكل أكبر عبر برامج للشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وتتطلع الصين إلى تقليص المخاطر الناجمة عن سنوات من التحفيز المدعوم بالائتمان والذى يتركز فى قطاعات حكومية مثقلة بالديون فى الوقت الذى تحافظ فيه على معدل نمو مرتفع.
كان لى كه تشيانج رئيس وزراء الصين قال فى أول تقرير عمل له فى افتتاح الاجتماع السنوى للبرلمان أمس الأحد إن الحكومة خفضت النمو المستهدف إلى 6.5% لعام 2017 وذلك من نطاق بين 6.5 و 7% فى العام الماضي.
