"تشريعية البرلمان": تعديل "الإجراءات الجنائية" 15 إبريل حال تأخر الحكومة

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن النواب منحوا الحكومة فرصة حتى بداية مارس الجارى لإرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمناقشتها وإقرارها  من قبل البرلمان، إلا أن لم ترسلها حتى الآن.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستخاطب الحكومة فى اجتماعها المقبل 13 مارس الجارى، وتعلمها أن النواب سيتقدمون بالتعديلات فى 15 إبريل المقبل أن لم ترسل مقترحاتها، مضيفًا: "مش هينفع نستنى أكتر من كده إيه؟".

وأوضح أبو شقة، أن قانون الإجراءات هو الدستور الثانى لأى بلد لما يتضمنه من صون وحماية للحريات، لافتًا إلى أن التعديلات المنتظرة إجراءات المنع من السفر والتحقيقات الأولية والحبس الاحتياطى، والتظلمات، وتلبية المطلب الدستورى بأن يكون لمحاكم الجنايات استئناف بعد 10 سنوات، والفصل بين سلطة التحقيقات وسلطة المحاكمة، وتعديل إلغاء الأحكام الغيابية، وتعديل إجراءات الطعن بالنقض لتكون لمرة واحدة، مشيرًا إلى أن كلها ضمانات تواكب النظم الإجرائية الحديثة فى العالم.

وشدد رئيس تشريعية البرلمان، على أن تلك التعديلات تتطلب التعاون بين الحكومة والبرلمان فى هذا القانون ليخرج بصورة جيدة وصحيحة كما يتمنى النواب، وأن تقديم البرلمان للقانون بدلا من الحكومة يحتاج مراحل إجرائية كثيرة، من بينها توقيعات 60 نائبًا على الأقل، إلا أن المجلس سيتولى ذلك لو لزم الأمر.