رئيس الوزراء: نسعى لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة.. وإعلان تسعيرة القمح الجديدة 15 مارس الجارى وبدء استلامه 15 أبريل المقبل.. و30 لجنة تتفقد الصوامع والشون

- رئيس الوزراء: مناقشة قانون حماية المستهلك باجتماع الحكومة المقبل لتغليظ العقوبة وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار بالأسواق

- رئيس الوزراء: بدء قرار إعفاء السكر الخام المستورد من الجمارك 15 مارس

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن قرار الحكومة، اليوم الاثنين، حول إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية سيكون بداية من 15 مارس 2017 إلى نهاية العام ويطبق من تاريخه وليس بأثر رجعى.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الحكومة تشجع التسهيلات للسكر الخام لإفادة المصانع المتواجدة حفاظا على سعر السكر المحلى، لافتا إلى أن حجم استهلاكنا 3.2 مليون طن وننتج نحو 2.2 مليون طن أى أن لدينا عجزا مليون طن تقريبا نستوردهم سكر خام حتى لا تضاف أعباء إضافية على السوق المحلية وعلى المواطنين فى السعر، لذا جاء قرار الإعفاء الجمركى.

ولفت إلى أنه بشأن تسعير القمح هناك تصور للحكومة، وسيتم إعلان الأسعار فى 15 مارس، وستكون مطابقة وفقا الأسعار العالمية وطبقا لسعر الصرف فى حينه، وسيعرض التصور فى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة .

وحول ملاحظات مجلس الدولة على قانون القيمة المضافة  قال رئيس الوزراء إنه من الطبيعى إصدار ملاحظات لمجلس الدولة لضمان عدم تعرض الأمر مع القانون الأصلى أو أى مواد داخل لائحته، منوها إلى اهتمام الحكومة بالقانون وأى تعديلات سنرسلها على اللائحة إصدارها.

وحول ضوابط استلام القمح الموسم المقبل قال رئيس الوزراء، هناك 30 لجنة بوزارة التموين تتفقد كل الصوامع والشون التى سيتم استخدامها، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية لها دور فى تلك الأمر وسيتم البدء 15 أبريل المقبل فترة استلام القمح وستستمر لمدة 3 أشهر، وأكد أن الأولوية ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة .

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى عدم وجود شون ترابية الموسم الجارى.

وكشف رئيس الوزراء أن هناك 25 صومعة للقمح جديدة بسعة تخزينة 1.5 مليون طن ونسعى أن يدخلوا حيز التشغيل فى 15 أبريل .

وقال تعليقا على الموازنة العامة للدولة 2017/2018، إنه من الطبيعى أن تزيد الموازنة كل عام عن العام الذى يسبقه لأن الإنفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء فى التعليم أو الصحة، وحريصون على توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور

وأكد أن الحكومة لن تبدأ مناقشة الموازنة إلى الآن، وستتم المناقشة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعه بمشروع الموازنة العام الجديد قد تقترب من نفس مخصصات العام الجارى والتى تبلغ 65 مليار جنيه، مؤكدا سعى الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة .

وأوضح أن الحكومة ستقوم بمراجعة كل المشروعات والتزاماتها وفقا للدستور.

وأوضح أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية ونعمل على خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى والذى يعد أحد أهم أولويات الحكومة، مشيرا إلى الحكومة تستهدف زيادة مواردها والتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية، بحيث تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك انخفاضا فى الواردات وزيادة فى الصادرات وهو شىء متوقع وجيد وإيجابى فضلا عن تحسن فى الإنتاج المحلى وجودته.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسى للحكومة زيادة الموارد أى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وحول قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون ستتم مناقشته الأربعاء المقبل، مؤكدا وجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات والتى تتمثل فى تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق، ونسعى لوضع ضوابط أكبر .

وبشأن خطة وزارة التموين لإشعار المواطنين بهذا الجهد قال رئيس الوزراء إن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر وتستهدف أن يكون سعره 10 جنيهات ونصف، فضلا عن اجتماعات لضبط الأرز، ليكون بسعر مناسب، وستتم مراجعة كل الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين .

وحول موعد إصدار قوانين الصحافة والإعلام الجديدة أوضح رئيس الوزراء أنها ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.