رفض عدد من العاملين بمشروع "مركز معلومات الشبكات والمرافق" بمحافظة الشرقية، التوقيع على العقود الجديدة، مؤكدين أنهم لم يصرفوا رواتبهم عن شهر فبراير بقرار من اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، فضلا عن نقل عدد كبير للمحليات لإجبارهم على التوقيع على التقاعدات الجديدة، على حد قولهم.
وقال طارق ثروت، أحد العاملين بالمشروع، "إننا نعمل منذ 14 سنة بالمشروع، ولدينا خبرات، وحاصلون على دورات تأهيلية، وفوجئت أنا و29 آخرين بنقلنا للعمل بالوحدات المحلية، لرفضنا التوقيع على التعاقد الجديد"، لافتا إلى أن المشروع من أكثر مشروعات التى تقدم أرباحا تدعم صندوق الخدمات بالمحافظة.
وأضاف محمد العدلى، أن التعاقد الجديد به إجحاف لحقوقهم الوظيفية والمالية، أهمها أن التعاقد الجديد ينص على أن الراتب مقابل مكافأة وليس آجرا، فضلا عن أحقية الطرف الأول فى فسخه فى أى وقت، ما يهدد أى موظف، فضلا عن أخذه فى الاعتبار لعدد سنوات العمل الماضية.
من جهته، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن المرتبات تم وضعها فى ماكينات الصراف الآلى، وبعضهم تسلم راتبه، مشددا على أنه لن يتم المساس بأى حقوق مالية أو وظيفة للموظفين بالشبكات أو الإدارات الأخرى، وأن العقود الجديدة على مستوى كافة الإدارات، موضحا أن العقد وضعه جهاز التنظيم والإدارة لجميع العاملين بالدولة على الصناديق الخاصة، تمهيدا لنقلهم للموازنة العامة للدولة وتقنين أوضاعهم وتثبيتهم .
وأضاف المحافظ، لـ"اليوم السابع"، أنه سبق وتم تثبت 2581 موظفاً بالديوان العام والمشروعات بالمرحلة الأولى، وجارى إنهاء إجراءات تثبت 2615 موظفا بالمرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة وتضم مشروع الشبكات ومشروعات أخرى، جار التوقيع على التعاقدات وعددهم 3158 موظفاً، ووقع عدد منهم.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المالية والتنظيم والإدارة والمحافظة، لتسهيل كافة الإجراءات وضمان حقوق الموظفين، لافتا إلى أن العقد يتضمن مزايا متعددة أهمها التثبت والتأمين الصحى وتقلد مناصب قيادية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة