أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستتوجه إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لسرعة تقديم قانون التأمينات والمعاشات إلى البرلمان، حيث تتولى لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى مناقشتهما.
يأتى ذلك وسط حالة من التساؤلات يثيرها الحديث عن أموال المعاشات، ومصيرها وحجمها الحقيقى.
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذى تعكف عليه وزارة التضامن إلى البرلمان، لافتا إلى أن الحكومة أخطرتهم بأن المشروع قيد الدراسة الإكتوارية.
وأشار، أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن اللجنة تتطلع أن يرسل لها مشروع القانون نهاية مارس، حتى تنتهى منه خلال دور الانعقاد التشريعى الحالى، مؤكدا أنه سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم تطبيقا لما جاء فى الدستور.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد "المالية" كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا: "سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد"، إضافة إلى النص على الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية الحالية، لافتا الى أنه من الصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة.
مؤكدا أن اللجنة درست أزمة أموال المعاشات سابقا فى دور الانعقاد التشريعى الأول، وأن وزارة المالية سددت بعض الدفعات من أموال التأمينات.
كما أكد النائب محمد أبو حامد أن مشروع القانون الجديد، سيتضمن عقوبات على من لم يؤمن على غير العاملين بالقطاع الخاص.
فيما قال النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستخاطب الحكومة ووزارة التضامن بمجرد العودة لاجتماعات البرلمان، لسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لمناقشته ودراسته وعقد جلسات استماع حوله مع المتخصصين نظرًا لأهميته، حيث إنه يحقق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات.
وأضاف "العقبى" لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، مطالبا بسرعة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، وسد العجز فى مرتبات العاملين بالتأمينات وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
"وهب الله" يطالب بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات
وبدوره قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بأن ترسل مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات للبرلمان ولكن حتى الآن لم ترسله، داعياً الوزارة بسرعة الانتهاء من القانون.
وأضاف" وهب الله" لـ"أن هناك استحقاقات دستورية يجب استيفائها من خلال القانون الجديد، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، والتى ستتولى إدارة أموال المعاشات واستثمارها.
ووجه النائب سؤالا لوزارة التضامن نصه: "كم بلغت أموال التأمينات؟ وهل تستثمر بطريقة تنمى العائد؟"، مضيفاً "هل يمكن استثمارها فى أوجه آمنة بحيث تدر عائدا أكبر؟".
ومن جانبها طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة مناقشة قضية أموال المعاشات واستدعاء الأطراف المعنية بشأنها، مؤكدة على ضرورة وضع زيادة مناسبة للمعاشات سنويا.
وأضافت أنه حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية عن حجم أموال التأمينات والمعاشات لدى الحكومة، ومنذ أكثر من عشر سنوات قيل إنها 420 مليار جنيه وفى عام 2015 قيل إنها بلغت 586 مليار جنيه، لافتة إلى أن الحكومة اعترفت أنها 684 مليار جنيه، ولا أحد يعلم فى أى مكان توجد هذه المليارات وهل لدى الحكومة ما يؤكد وجودها؟ أم أنها تسربت فى مواقع كثيرة فى مؤسسات الدولة.
وأوضحت أنها تقدمت ببيان عاجل بشأن مأساة أصحاب المعاشات فى مصر، والتى تراهم الحكومات دائما فريقا خرج من الحياة، وعليهم أن يستسلموا للأمراض، قائلة: "الغريب فى الأمر أن جميع الحكومات لم تغير موقفها من أصحاب المعاشات أبدا، وكانت ردود الأفعال دائما واحدة سواء فى تحديد حجم مستحقاتهم أو زيادة معاشاتهم أو الحرص على أموالهم التى ضاعت فى أكثر من مكان، ما بين الصناديق والموازنة والبنوك والبورصة حتى وصلت إلى جيوب المسئولين".
وأفادت "ثابت" أن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم ما بين الحكومى والخاص، ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة يقف وراءها حجم كبير جدا من الأموال التى حصلتها أجهزة الدولة طوال سنوات العمل فى خدمة هذا الشعب.
وعلى جانب أخر أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على ضرورة تفعيل المادة 17 من الدستور المصرى بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى لم تعمل لصالح أصحاب المعاشات، قائلًا: "إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على أموال المعاشات لسد العجز فى الموازنة العامة".
وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن أموال المعاشات بلغت 634 مليار جنيه، قائلا: "نصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات"، مشددا على أن أصحاب المعاشات يتعرضون للتجويع فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والأدوية والخدمات.
وطالب "فرغلى" بضرورة تعديل السياسات العامة التى تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات، مؤكدا أن الاتحاد لن يشرع فى تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات.
