أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار المعروض حاليا على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، يؤكد حق الهيئة فى إصدار الدليل النهائي الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون .
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإستثمار، تعقيباً على تخوفات وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف، من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات تفتح باب الفساد، على حد تعبيره.
وتابع: نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، متسائلاً عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات.
من جانبه علق إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزارة الاستثمار، أن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنه سيتم توسيع الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات ، مشيرا الى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
فيما أكد المستشار محمد الدقاق، المستشار بوزارة التعاون الدولى والاستثمار، أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط بالدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ، ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى سيتم حذفها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة