تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 متهما بالاحتكار فى قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع سعره.
وطالب فريق الدفاع المكون المستشار عمرو الشربينى المدعى بالحق المدنى، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميين، بتعويض مؤقت 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.
وأرفقوا بالمذكرة المستندات التى تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.
