"اقتصادية البرلمان" تبحث عن حلول لـ "ولاية الأراضى".. بدراوى يقترح إنشاء هيئة تؤول إليها كافة الأراضى الاستثمارية.. ووكيل اللجنة: الهيئات والوزارات مسؤولة عن الإبلاغ عن "الصالحة للاستثمار" لديها

على الرغم من تعديل قانون الاستثمار وإصدار لائحته التنفيذية في 2015، إلا أن أحد أهم مكتسبات هذا القانون، وهى منظومة الشباك الواحد، لم يتم تفعيلها بشكل كامل حتى الآن.

نواب اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، والذين يناقشون حاليا قانون الاستثمار الجديد، أرجعوا السبب الرئيسى وراء عدم تفعيل منظومة "الشباك الواحد" بعد إقرار قانون الاستثمار، إلى قضية حسم "ولاية الأراضي" وحق الهيئة العامة للاستثمار في منح التراخيص دون الرجوع إلى الجهات صاحبة الولاية.

النواب قالوا إن توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت سيسهم فى سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالتأسيس، ولكن يبقى السؤال هل سيظل هناك قصور في دور الهيئة العامة للاستثمار فى ممارسة عملها؟، أم ستكون هناك آلية لرضوخ الجهات صاحبة الولاية على الأراضى لإرسال خرائطها الاستثمارية إلى الهيئة لتسهيل عملها؟.

علما بأن عدد من الجهات الحكومية عارضت فكرة الشباك الواحد، ولم ترسل البيانات الخاصة بها سواء خرائط الأراضى أو إجراءات التخصيص، وهى هيئة المناطق الصناعية ووزارة الزراعة بمختلف هيئاتها وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية متمثلة فى أراضى ولاية المحافظات.

محمد بدراوي يقترح إنشاء هيئة تؤول إليها ملكية أراضي الدولة المصرية

عدد من أعضاء مجلس النواب بحثوا عن حلول لتدارك هذه الأزمة عبر مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي تناقشه لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان حاليا، حيث اقترح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، إنشاء هيئة أراضى الدولة المصرية وتنتقل بموجبها ملكية جميع الأراضى المصرية، أو أن تتنازل جميع الوزارات والهيئات عن الأراضي التى تمتلكها لصالح هذه الهيئة، أو أن تؤول ولاية جميع الأراضى المدرجة بالخريطة الاستثمارية للدولة المصرية إلى هيئة الاستثمار تتولى منحها وتخصيصها لصالح المستشمرين.

وقال "بدراوي"، إن مشروع قانون الاستثمار الذي يناقش داخل اللجنة، ترك ولاية الأراضي للجهات المالكة لها، مشيرا إلى أنه حال إدراج أراض بالخريطة الاستثمارية التى ستضعها الدولة سيتم التعامل معها من خلال الهيئة العامة للاستثمار والتى ستتولى التواصل مع الجهة صاحبة الولاية بشرط الرد على المستثمر خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب الحصول على الأرض.

وأضاف "بدراوي" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشاورات بين هيئة الاستثمار والجهات أو الوزارات المالكة للأراضى قد تمتد لأكثر من الـ 60 يومًا المنصوص عليها، بسبب وجود خلافات وتنازع بين الوزارات حول ملكية بعض الأراضى، متوقعا أن تنتهى أغلب طلبات الحصول على الأراضي بالرفض بعد 60 يوما، مشددا على ضرورة توحيد الجهة التى تؤول إليها ملكية الأراضي وولايتها.

ولفت إلى أنه شارك فى لقاء عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، مع عدد من أعضاء البرلمان، لمناقشة مشروع الاستثمار الجديد، وتطرق الاجتماع لهذه النقطة، مشيرا إلى أن الوزيرة أيدت الفكرة ألا أنها تخشى رفض الوزارات والهيئات فى مصر لهذين المقترحين.

وأوضح أن المادة 42 من القانون الحالى تمنح طلبات تخصيص الأراضي التى وافق مجلس الوزراء على حق استكمال مرافقها وغيرها من الأمور فقط بقرار التخصيص دون اللجوء إلى اجراءات إدارية كثيرة تعطل المستثمر، مطالبا باستخدام هذا النص مع المشاريع  الاستثمارية الكبرى.

مدحت الشريف: استدعاء الوزراء ورؤساء الهيئات لبحث جهات ولاية الأراضي بقانون الاستثمار الجديد

من جانبه قال النائب مدحت الشريف ، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن الهيئات المختلفة مسؤولة عن إبلاغ بالأراضي التى تصلح لديها للاستثمار لإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أنه يؤيد انتقال ولاية الأراضي المدرجة ضمن الخريطة الاستثمارية إلى الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف "الشريف" لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستسعى للوصول إلى أسهل صياغة تتعلق بولاية الأراضى الاستثمارية بالقانون الجديد لتسهيل إجراءات الحصول عليها من جانب المستثمرين، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء الوزراء لمناقشاتهم حول رؤيتهم في هذا الشأن، خاصة أن مسألة الولاية على الأراضى أو نقلها قد تكون محل رفض من جانب الوزارات والهيئات.

وتابع: "الأهم هو الوصول إلى صيغة تضمن التسهيل على المستثمر بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التى تعطل فرص الاستثمار في مصر".

هشام والى: تقدمت بمشروع قانون تؤول به فوائض الهيئات الاقتصادية للخزينة العامة للدولة

بدوره، أكد النائب هشام والى، عضو اللجنة الاقتصادية، أنه من الصعب نقل ملكية جميع أراضي الدولة تحت مظلة هيئة واحدة، قائلا: "هناك أراضى تابعة للقوات المسلحة قانونا لا يمكن الإفصاح عنها، أو نقل ملكية إدارتها لأى جهة أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومى".

وقال "والى" لـ"اليوم السابع"، إنه من الأفضل نقل ولاية جميع الأراضي المدرجة ضمن الخريطة الاستثمارية إلى هيئة الاستثمار، لتتولى تخصيصها لصالح المستثمرين وفقا للمواصفات أو الشروط المطلوبة، لافتا إلى صعوبة رفض أى وزارة أى عرض للاستثمار يتوافق مع الأراضى التى تمتلكها لأن الأراضى بالأصل ملك الدولة وليست ملكية خاصة.

وأشار إلى أنه تقدم في وقت سابق بمشروع قانون لإدراج جميع الفوائض الموجودة بالموازنة العامة للدولة إلى خزينة الدولة، وبالتالى فإن الأموال التى ستدفع في مقابل تخصيص الأراضي ستؤول لخزينة الدولة حال إقرار هذا المشروع، لافتا إلى وجود ملاحظات عديدة على مشروع قانون الاستثمار ستحتاج لمناقشات مستفيضة داخل البرلمان ومع جهات عديدة للخروج بقانون يخلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للمستثمرين.