وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى خفض الأسعار.
.jpg "السيسى يوجه الحكومة بالحد من آثار التضخم على المواطنين (1)")
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالى للموازنة العامة للدولة فى أول 7 أشهر من العام المالى الحالى حتى يناير 2017، حيث أوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن فى أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار فى السيطرة على الإنفاق، فضلاً عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعى، وزيادة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات.
وأضاف الوزير أن الانفاق الحكومى زاد كذلك فى مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحى والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأكد وزير المالية أنه جارى العمل على تخفيض معدلات التضخم، من جانب آخر، استعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالى 2017/2018، والتى من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصرى، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.
.jpg "السيسى يوجه الحكومة بالحد من آثار التضخم على المواطنين (2)")
أضاف المتحدث الرسمى، أن وزير المالية عرض أيضاً خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلى التى تنفذها وزارة المالية فى إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، بما يساهم فى السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادى. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلى.
كما استعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيداً لتقديم مشروع القانون للبرلمان.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة الاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى بما يساهم فى تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
ibrahim
عفوا سيدى الرئيس ؟؟
الحكومة هى أكبر محتكر فى السوق المصرى ،، مثال: هل يحق لأحد إستيراد و بيع المواد البترولية أو السكر و غيرهم الكثير غير الحكومة؟؟ ثانيا: الحكومة هى التى تحافظ لبعض المحتكرين على الإستمرار فى الإحتكارو التحكم الشعب و اللعب بالاسواق ،، مثال: هل يستطيع أى مواطن فى مصر شراء سيارته بنفسه و إستيرادها بسهولة ؟؟؟ لا يمكن بسبب قواعد و قوانين إستيراد السيارات مثل شرط المالك الأول و الجمارك المرتفعة و غيرهم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عماد الدين
ربنا يوفقك
ايوه ياريس ربنا يوفقك ويهئ لك البطانه الصالحه فعلا الاسعار لاتطاق الواحد قلبه بيتحرق علي الناس الغلابه بس احنا كشعب مش كويس لان الشعب هوه اللي بيغلي الاسعار بتاع الخضار تكلمه يقولك الدولار غالي هههه ياابن الحلال ايه دخل الدولار حجة التجار الدولار غالي وربنا يلطف بالناس
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohammed
تعليق
كل دة من قرار التعويم واللى كان سابق لاوانة !
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد طه
اقاله طارق عامر
اقاله طارق عامر هو سبب ما يحدث في مصر فالتعويم الكلي هو السبب والأفضل لمصر هو التعويم المدار قيجب اقاله طارق عامر عديم الخبره لان ما يحدث هو مهزله فيجب علي السيسي ان يستشير أهل الخبره لان البنوك تحولت الي سوق سوداء وهذا لا يصح فأرجو اقاله طارق عامر قبل خراب الاقتصاد اكثر من ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير المحللين الماليين بحكومة كاليفورنيا سابقاً )
الله يوفقك و يساعدك على حل كل هذة ألمشاكل
أنا رجل اقتصاد و أشعر بمشاكل مصر الأقتصادية و مدى المجهود ألذى يبذله ألسيد الرئيس السيسى. فعلى جموع طوائف الشعب الالتفاف حوله ومساعدته بالصبر و العمل على دفع عجلة الإنتاج و تشجيع السياحة حتى تعود أم الدنيا للازدهار. أنا من جانبي أطمئن الأمريكيين عن أوضاع مصر و أشجعهم على زيارتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
وماذا عن أصحاب المعاشات !
الفئة الوحيدة التى اضيرت أشد الضرر من القرارات الاقتصادية وتعويم الجنيه ، وضعف قيمته الشرائية ، وكمل عليها غول الأسعار والاحتكار ، هم أولى بالتعويض والرعاية ورفع معاشاتهم بل قل مضاعفتها ، ولكم الله يا أصحاب المعاشات !
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
لا يوجد الى الان اقتصادى يقود الاقتصاد المصرى
سياده الرئيس الم يوضح لسيادتكم اى مستشار اقتصادى هذه المعادله التى تعتبر ا ب الاقتصاد انخفاض سعر صرف العملة إلى دفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الاعلى وبالتالي تنخفض أسعار الأسهم مما يؤثر على ربحيه الشركات و انخفاض معدلات نموها مما يؤدى الى مزيد من البطاله و انخفاض فى حجم الناتج القومى و طاردا لاى مستثمر اجنبى