تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلًا عن حسام السويفى، الصحفى والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بإزالة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم للشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها.
كما تواصل الدائرة الأولى نظر الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، وتطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه.
اختصمت الدعوى الأولى ورقمها 67732 لسنة 70 ق، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهما وذكرت : منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة.
واختصمت الدعوى الثانية ورقمها 5048 لسنة 68 ق، وزير الداخلية بصفته، وذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم فى 5 قضايا جنائية، وأن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة الدعوى أمام المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة