تعقد فى 25 مارس الجارى قمة أوروبية فى العاصمة الإيطالية روما بمناسبة الذكرى الـ60 لتوقيع معاهدة روما التى أفضت إلى إنشاء مشروع الاتحاد الأوروبى، ولكن ربما لم يتعرض التكتل الأوروبى منذ تأسيسه لحجم التحديات التى يتعرض لها الآن لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتنامى مد اليمين المتطرف ومعاناته إثر أزمتى اليورو واللاجئين، الأمر الذى دفع الدول المؤسسة للاتحاد لتبنى نهجا أكثر صرامة للحفاظ على المشروع الأوروبى، إلا أن هذا النهج ينذر بالمزيد من الانقسام فى القارة العجوز، بحسب مراقبين.
ووقعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج معاهدة روما فى 25 مارس عام 1957 وهى وثيقة مؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية التى أصبحت الاتحاد الأوروبى فيما بعد.
وفى محاولة لبحث سبل تدعيم التكتل الأوروبى وبدء مرحلة جديدة، اجتمع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فى قمة مصغرة الاثنين فى قصر فرساى قرب باريس، ارتكزت على "اعطاء دفع سياسى رباعى" قبل القمة، من خلال ما يعرف بـ"أوروبا متعددة السرعة"، بمعنى أن الدول فى الاتحاد وخصوصا دول شرق اوروبا التى ترغب فى تعزيز المشروع الأوروبى يمكنها أن تحقق ذلك عبر لجان مصغرة تبحث بعض الأولويات مثل النمو والقضايا الاجتماعية وحماية الحدود والدفاع.
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن فكرة "أوروبا متعددة السرعة" مثيرة للجدل، لأنها تلمح إلى وجود فئات مختلفة فى عضوية ما يجب أن تكون شراكة بين أطراف متساوية، موضحة أن "الخوف الرئيسى يتعلق بأن هذا المفهوم فى حد ذاته ينخر فى هوية الاتحاد، لأنه يفتح المجال أمام وجود فئات مختلفة داخل التكتل وزيادة الانقسامات بين الشرق والغرب بشأن قضايا مثل الهجرة والأموال وسيادة القانون".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسى أوروبى مطلع على خطة "أوروبا متعددة السرعات" قوله إنه مع الخلاف بين العواصم الأوروبية بشأن منطقة اليورو وأزمة المهاجرين "يجب التعامل معها بحرص، وإلا فسينتهى النقاش إلى إصدار حكم حول إذا كنت مناسب أم لا للانضمام لهذا النادى، وهل تستحق أن تكون جزءا منه أم لا".
وأوضحت "فايننشال تايمز" أن عواصم أوروبا الشرقية ودول البلطيق شعرت بالقلق الشهر الماضى عندما بدأت تتحدث المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل عن أوروبا جديدة "متغيرة السرعات"، بمعنى أنه لن يكون متاح أمام جميع الدول نفس المرونة فيما يتعلق بسرعة اندماجهم مع شروط وقواعد الاتحاد الأوروبى.
واعتبر بعض الدبلوماسيين رفيعى المستوى فى بروكسل –عاصمة الاتحاد الأوروبى- تصريحات ميركل بأنها تحذير مستتر لدول شرق أوروبا مثل المجر وبولندا اللتين رفضتا دعم مشاريع الاتحاد الأوروبى المتعلقة باستقبال اللاجئين.
وفى الوقت الذى يعيد فيه الاتحاد الأوروبى تقييم دوره، وإعادة النظر فى مئات مليارات اليوروهات التى تخصص للأعضاء الجدد، سيقيم كذلك "التضامن" المتوقع ممن يتلقون هذه التمويلات.
ويرى منتقدون أن فكرة "أوروبا متعددة السرعات" تفرض خطرا لأنها ستزيد من انعزال الزعماء غير الليبراليين فى بولندا والمجر، وسيمنحهم المجال لإغفال مبادئ العضوية الرئيسية بما يشمل من ذلك من معايير الديمقراطية.
وكان الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، أكد أن الذكرى الـ60 لتوقيع معاهدة روما يجب أن تشكل "فرصة لتضافر جهود دائرة أولى من الدول المستعدة للتقدم بسرعة أكبر" فى الاتحاد الأوروبى.
ودعا فى مقابلة مع النشرة الفرنسية "لو ديبا" على هامش قمة براتيسلافا فى سبتمبر من العام الماضى المخصصة لمستقبل الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا أن تحصل هذه "الدائرة الأولى" من الدول، "على أدوات لتحمى نفسها بشكل أفضل وتؤمن مزيدا من الاستثمارات وتضع سياسات جديدة لمصلحة الوظائف والشباب".
وأوضح أن هذه "الدائرة الأولى"، يجب أن تكون أصغر من منطقة اليورو، قائلا إن "منطقة اليورو تضم 19 دولة، وأشعر أن التضامن فى داخلها يتفتت".
