-
رئيس الوزراء: نقل الوزارات المختلفة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر وأسلوب جديد متطور
-
الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض عدد من التقارير المهمة، جاء فى مقدمتها العرض المقدم من جانب سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حول تصنيف جمهورية مصر العربية فى المؤشرات الدولية، والتى تتضمن مؤاشرات بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة فى مصر.
وأوضحت الوزيرة أنه تمت مراجعة تلك المؤشرات والتى تصدر بصفة دورية سنوية من جانب المؤسسات الدولية، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على تحسين تلك المؤشرات، بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التى سيتم تنفيذها من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، فى إطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار فى مصر ووفقاً للمعايير العالمية التى تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية سواء فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى أو إجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الأسبوع المقبل، لاستعراض ما تحقق من إجراءات تخص الوضع الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وكذا ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والأراضى والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها، وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.
وعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، الجوانب المختلفة لقرار خفض الحد الأقصى للكارت الذهبى الخاص بمنظومة الخبز، حيث تناول نظام التوزيع الخاص بالبطاقات الذكية والورقية داخل المحافظات المختلفة وحصص الخبز، موضحا أن هناك تجاوزات كبيرة فى بعض المحافظات فيما يتعلق باستخدام الكارت الذهبى، وما ينتج عنه إهدار لموارد ضخمة، مشيرا إلى أنه فى ضوء احتياج بعض المحافظات لاستكمال إصدار البطاقات الذكية، وحرص الوزارة على مصالح المواطنين فقد تم تعديل الكميات المسموح بها فى عدد من الكروت لتلبية احتياجات بعض المناطق التى ثبت أحقيتها، وأن هذا التعديل ستتم مراجعته بعد إصدار بطاقات ذكية بدلاً من البطاقات الورقية وذلك خلال شهر.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، التصور التخطيطى والتصميمى للحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيتضمن مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى جزء خاص بقطاع المال والأعمال يضم البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة، حيث قام بالعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى أوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إنما يحرص على الاستغلال الأمثل للمساحات، وعملية خفض تكلفة تشغيل المبانى من خلال استخدام التقنيات الحديثة، فى إطار معمارى متميز ووفق تصميم عام حضارى للحى الحكومى.
وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أن مسألة نقل الوزارات المختلفة إلى الحى الحكومى بالمشروع هو نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر وأسلوب جديد متطور ارتباطاً بمنظومة العمل وجهود الإصلاح الإدارى. كما أشار رئيس الوزراء إلى ما أبداه الاجتماع من ملاحظات تتعلق ببعض التفاصيل التى يتطلب الأمر دراستها من قبل القائمين على المشروع.
كما استعرض الاجتماع للمرة الثانية مشروع التأمين الصحى الشامل المقدم من وزارة الصحة، حيث قدم الوزير عرضاً حول مشروع القانون بعد إدخال الملاحظات السابق إثارتها عليه خلال الاجتماعات التى تمت مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الأسبوع الماضى، وفى ضوء الملاحظات الإضافية التى أبديت خلال اجتماع المجلس اليوم وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب لمناقشة الملاحظات الإضافية على المشروع تمهيدا لعرضه مرة أخرى خلال الاجتماع القادم للمجلس.
وقدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع عرضاً حول مشروع إنشاء منظومة لمنح تأشيرات الدخول إلكترونيا، بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتسهيل منح التأشيرات الفردية، هذا فضلا عن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها فى إجراء إحصائيات حول حركة السياحة وخطط تنشيطها، فضلاً عن تطوير إجراءات إحكام السيطرة على كل منافذ الدولة المختلفة سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وإتاحة منظومة مميكنة للإقامة والجنسية، من خلال تحديث وميكنة منظومة الجوازات، ويتضمن المشروع إقامة مركز رئيسى خاص بالجوازات والجنسية وشبكة ربط معلوماتية مع 28 مركز معلومات فرعى.
وأعلن مجلس الوزراء أنه وفى إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتى من بينها القمح، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 575 جنيهاً للإردب بدرجة نقاء 23.5 درجة، و565 جنيهاً للإردب درجة نقاء 23 درجة، و555 جنيهاً للإردب درجة نقاء 22.5 درجة، آخذاً فى الاعتبار الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاتفاق بالأمر المباشر مع الجهات الموردة للأرز الأبيض المصرى، على أن يكون توريد الأرز الأبيض المصرى معبأ فى أكياس بلاستيك زنة (1 كجم)، مع التزام الجهات الموردة بكتابة سعر تسليم (1كجم) بـ6,30 جنيه وسعر البيع للمستهلك بـ6,50 جنيه.
وأشار إلى أنه فى إطار توجه الدولة نحو إقامة مشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويتضمن التعديل تحديد أسلوب عمل الهيئة وصلاحيتها، حيث تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها، وذلك كله بمعرفتها أو بمعرفة الغير ممن تكلفه بذلك تبعاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية وبما يتفق مع ما ورد بقانون إنشاؤها دون غيره من القوانين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً/لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، والذى يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً/لاسلكياً إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة، وإزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتى والمؤرخ 19/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف المشروع إلى توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام، وإنشاء قاعدة معلومات، والاستمرار فى عمليات المسح، وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، ومواصلة العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص العمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تدريب الموظفين المعنيين على قواعد الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الألغام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتى الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2016 مع التحفظ بشرط التصديق، والذى يأتى فى ضوء حرص الجانبين على تعزيز وتعميق الروابط والصلات فى مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 19،6 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والملاصقة للمنطقة الصناعية القائمة بناحية طريق بلبيس/ العاشر من رمضان لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها فى توسعة المنطقة الصناعية المشار إليها.
وأعلن المجلس أنه فى ضوء حرص الدولة على أهمية تطوير محالج القطن المصرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الحليج للحفاظ على القطن المصرى ذى الجودة العالية والخالى من الشوائب، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات حليج وكبس القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى تشمل تطوير وتحديث عدد 11 محلجاً جديداً ومتطور بطاقة إنتاجية أكبر تقدر بـ4 ملايين و400 ألف طن.
ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الخطة من الموارد الذاتية للشركة القابضة دون تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء مالية. ومن المتوقع تنفيذ خطة التطوير والهيكلة لشركات الحليج والكبس خلال العام المالى الحالى ليتسنى البدء فى حليج أقطان الموسم القادم 2017/2018.
وأوضح أنه إدراكاً بأن تغير المناخ وآثاره السلبية تمثل تحدياً مشتركاً للبشرية، الأمر الذى يحتاج إلى مواجهته بشكل فعال من خلال تعزيز التعاون الدولى، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة البيئة بقبول الإهداء المقدم كمنحة لا ترد من جمهورية الصين الشعبية (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) لتوريد سلع وبضائع وأجهزة لمواجهة التغيرات المناخية بقيمة 20 مليون يوان صينى بما يعادل 3 ملايين دولار كهدية لوزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصرى والصينى بتاريخ 21/1/2016.
ومن ناحية أخرى شهد مقر مجلس الوزراء اليوم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمملكة المتحدة البريطانية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك فى إطار زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، ودعماً لبرنامج الحكومة الاقتصادى، والمساهمة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة