تهدد التحركات العسكرية التى قادتها ميليشيات إرهابية تتبع القاعدة والإخوان فى منطقة الهلال النفطى، الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية منتصف ديسمبر 2015، وذلك عقب انقضاض تلك الميليشيات المسلحة "خارج الاتفاق السياسى" على منطقة الهلال النفطى وذلك بدعم إقليمى من قطر وتركيا وموافقة إيطالية.
ويعيد الجيش الوطنى الليبى ترتيب صفوفه للقيام بعملية عسكرية كبيرة تشارك فيها قواته البرية والجوية، وهو ما أكده المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية محمد الصادق الذى كشف عن فرض قائد غرفة عمليات سرت الكبرى حظر التجوال فى المناطق المجاورة للهلال النفطى، موضحًا أن المنطقة تعتبر منطقة عمليات عسكرية وأنه سيجرى مصادرة أية آلية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وأكد المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أنه بناء على تعليمات آمر غرفة عمليات سرت الكبرى فقد تقرر منع السفر من مدينة البريقة إلى الغرب ومن المنطقة الغربية إلى الشرقية وحظر التجوال فى المناطق المجاورة للهلال النفطى.
وأعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فى أول رد فعل له أنه أصدر تعليماته لقائد جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس الرئاسى، العميد إدريس بوخمادة، بممارسة الجهاز مهامه وتسلم المنشآت النفطية فى منطقة الهلال النفطى، مؤكدًا أن مهمة حرس المنشآت النفطية تقتصر على حراسة تلك المنشآت وتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المتعاقدة معها.
وجدد المجلس الرئاسى دعوته لحقن الدماء ورفضه التصعيد العسكرى فى أى بقعة ليبية، كما دعا المجلس الرئاسى جميع القوات المتواجدة فى منطقة الهلال النفطى إلى وقف إطلاق النار ومغادرة منطقة الهلال النفطى فورًا، ولم يبد المجلس أى انزعاج من سيطرة الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطى وكيفية تسلمه للمهام مما تسمى سرايا الدفاع عن بنغازى المنبثق عن تنظيم القاعدة.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية المنبثقة عن المجلس الرئاسى، الثلاثاء، أن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية العميد إدريس بوخمادة أعلن تسلمه المنشآت والموانئ النفطية والشروع فى مهام عمله خلفًا للعميد على الأحرش.
وقال المكتب الإعلامى لوزارة الدفاع إن بوخمادة أعلن فى بيان مصور من مدينة رأس لانوف النفطية إن "الجهاز لا علاقة له بالتجاذبات والصراعات السياسية وليس له أى مهام قتالية وتنحصر مهامه فى التأمين وتسهيل مهام المؤسسة الوطنية للنفط".
فيما اتخذ مجلس النواب الليبى موقفا صارما يهدد مستقبل العملية السياسية فى البلاد فقد صوت البرلمان الليبى وهو الجهة التشريعية الوحيدة فى ليبيا، بالموافقة على إلغاء قراره الصادر يوم 26 يناير 2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسى الليبى.
ويأتى تصويت مجلس النواب الليبى استكمالاً لجلسته الأخيرة التى تحقق فيها النصاب القانونى ما يقضى بإسقاط الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسى، وبحث مجلس النواب الليبى اليوم الثلاثاء استمرار مناقشة الهجوم على منطقة الهلال النفطى من قبل ما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازى الإرهابية؛ حيث استأنف المجلس الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد 58 نائبًا.
وفى أول رد مصرى على التصعيد الأخير فى منطقة الهلال النفطى، أدان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الهجوم الذى تعرضت له المنشآت النفطية الليبية، والذى شاركت فيه عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تعرض الوضع فى ليبيا لمخاطر جسيمة، وتهدد بتقويض التقدم الذى حدث فى الفترة الأخيرة، سواء على صعيد المسار السياسى ومساعى بناء توافق ليبى - ليبى للخروج من حالة الانسداد السياسى القائمة، أو على صعيد الوضع الاقتصادى الذى كان قد شهد بوادر تعافى لقطاع النفط الليبى تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأشهر الماضية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، فى بيان صحفى الثلاثاء، أهمية عدم السماح برهن المسار السياسى فى ليبيا لصالح مجموعات غير شرعية تحاول انتزاع دور سياسى عبر العمل الهدام، استنادًا لدعم خارجى، ولا تمانع من التعاون لتحقيق أهدافها مع تنظيمات إرهابية، مذكرًا بالبيان الصادر قبل يومين عن اللجنة المصرية الوطنية حول ليبيا، والذى أكد تمسك مصر بجهود الحوار وبناء التوافق فى ليبيا، مناشدًا كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تسمية ممثليهما فى اللجنة المشتركة التى اتفق على تشكيلها فى القاهرة للتوصل لحل سياسى ينهى الأزمة القائمة فى ليبيا، ويقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجى فى الشأن الليبى، ويهيئ الظروف الملائمة لإعادة بناء الدولة فى ليبيا ومكافحة الإرهاب.
فيما طالب رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل شهر فبراير من عام 2018، نظرًا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وخاطب صالح المفوضية الليبية العليا للانتخابات، مطالبًا إياها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وفى أول رد فعل غربى أدان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى ليبيا بقوة التصعيد وأعمال العنف فى منطقة الهلال النفطى، ودعوا إلى وقف فورى لإطلاق النار فى المنطقة.
وشدد السفراء الثلاثة، فى بيانهم، على الحاجة الملحة لقوة عسكرية وطنية موحدة فى ليبيا، وأكدوا ضرورة أن تكون المؤسسات النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
فيما أيدت روما التحرك الأخير للميليشيات الإرهابية ووصفت السفارة الإيطالية فى ليبيا إعلان وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى، استلام آمر جهاز حرس المنشآت النفطية العميد إدريس بوخمادة المنشآت والموانئ النفطية فى منطقة الهلال النفطى بأنه "خطوة فى الاتجاه الصحيح".
وتغافلت السفارة الإيطالية فى ليبيا ما قامت به ميليشيات إرهابية بالهجوم على منطقة الهلال النفطى، واصفة نشر قوات المجلس الرئاسى فى الهلال النفطى خطوة فى الاتجاه الصحيح.
