تستأنف محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، اليوم الأربعاء، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و7 أعضاء آخرين بالنقابة فى دعويين تتهمهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى فى الدعاوى رقم 18676، 18936 لسنة 2016، أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال محمد أمين الصندوق بالنقابة، ونجم الدين كمال محمد وفارس رمضان ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود ومحمود سعد عبد البارى ورقية عبد الفضيل، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.
وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
النقابة والاعضاء
من يظن ان النقابة هدفها الحفاظ على حقوق الاعضاء فهو مخطىء 100%......كل النقابات متهمة بالفساد واهدار اموال الدولة واموال الاعضاء ويجب على هيئة الرقابة الادارية الموقرة فتح ملفات النقابات سيجدوا العجب العجاب ..اى مكان يتصارع الناس فى الدخول فيه تأكد بانه يشوبه الفساد وعلى ادارة الكسب الغير مشروع التاكد من ذلك بمراجعة اقرارات الذمة المالية المقدمة من اعضاء النقابات والتحرى عن ممتلكاتهم