أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الأردنى سامى هلسة عن ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية فى قطاع المقاولات والعقارات .. قائلا :"مصر هى أم الدنيا ولها خبرات واضحة فى هذا المجال ودليل ذلك نجاحها فى السنوات القليلة الماضية بالنهوض بهذا القطاع لمستويات واضحة"..مؤكدا تطلعه لنقل الخبرات بين الجانبين لتعظيم الاستفادة بما يحقق نتائح إيجابية وانعكاسات قوية على اقتصاد البلدين نظرا لكون قطاع العقارات والمقاولات أحد الركائز الأساسية فى دعم التنمية.
وقال هلسة- فى حوار "إن هناك اتفاقيات تعاون بين مصر والأردن بتعاون وإشراف من جامعة الدول العربية فى مجالات عدة منها المجال الاقتصادى والذى يندرج تحته قطاع الإسكان والعقارات، الأمر الذى يقودنا إلى جاهزية التعاون المشترك فى أى وقت".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع العقارات والإسكان الأردنى يصل حاليا إلى ٦ مليارات دينار أردنى، الأمر الذى يؤكد على أهمية هذا القطاع فى المملكة واحتياج الأردن إلى إيجاد حلول للمعوقات التى تواجهه وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمواطنين أيضا لتحقيق الاستفادة المرجوة منه.
وقال هلسة أن هناك خطة عمل بالتعاون مع البنك الدولى نسعى من خلالها لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطنى من قطاع المقاولات والإسكان الذى يوفر مئات الآلاف من فرص العمل والذى يحرك العديد من القطاعات الأخرى التى تستفيد من خلاله، مضيفا :"إن التمويل هو أهم التحديات التى تواجه قطاع الإسكان والإنشاءات فى بلاده الأمر الذى يجعلنا نعقد العديد من المؤتمرات والإجتماعات مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة وإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على وحداتهم السكنية ومن ثم إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتوسع فى مشروعاتهم بهذا المجال".
وشدد وزير الإسكان الأردنى على أهمية إنشاء بنك عربى موحد للإسكان والتعمير يكون له فروع فى جميع الدول العربية لتسهيل تمويل المشاريع الإنشائية والاعمارية وتطوير وتسهيل نظام التمويل للمقاولين العرب..مؤكدا على أهمية وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية والحديثة لنظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع المقاولين.
ونبه هلسه إلى أن التحدى الأكبر للمقاول العربى يتمثل بإيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة، الأمر الذى يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة فى السيولة النقدية اللازمة.
