تواصل وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و"المضروبة"التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات مشدد للجنة مبيدات الآفات والمكافحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعمل حملات رقابة مكثفة تفتيشية دورية على محلات الاتجار فى المبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، لرصد أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، "قائلا ": لا تهاون مع أى مخالفة غش وتهريب وتدوال مبيدات مخالفة إلى الأسواق المصرية، والرقابة المباشرة على مصانع الانتاج بالمحافظات والمناطق الحرة، وعدم السماح بتداول أى مبيد غير مصرح.
وأكد الدكتور جمال عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بشأن حملات التفتيش على محال وتداول الاتجار فى المبيدات ومستلزمات الإنتاج، يوضح أن خلال شهر يناير وفبراير الماضى، وبالتفتيش على 1360 محل تم ضبط 23 ألف عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة ومخالف للإجراءات القانونية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك، منها 650 محل باجمالى مضبوطات بلغت 11 ألف و897 عبوة، و32 كرتونه لمبيد "مضروب "فى يناير، و710 محل فى شهر فبراير الماضى، تم ضبط 12 ألف و926 عبوة مخالفة.
وكشف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك قانون تم عرضة على البرلمان لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم"، تكون عقوبته 100 ألف غرامة، وحبس من 6 شهور إلى سنتين حبس، والإغلاق الفورى للمحال المخالف، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات.
وأكد عبد المجيد، أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، مؤكداً أن هناك 10 آلاف محل منها 7 ألاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق، وهناك 3 الاف غير مرخض بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لـ23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.
وتابع رئيس اللجنة، أننا نواصل حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات"شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وأضاف عبد المجيد، أن يجرى حاليا تعديل للقرار الخاص تداول وتسجيل المبيدات بما يوائم المستجدات الدولية، مؤكدا أنه يوجد فى مصر 1076 مبيدا مسجلا، واستهلاك مصر سنويا 10 آلاف و600 طن مبيدات مادة فعالة، فى موسمى الشتاء والصيف، وحجم المبيدات المغشوشة فى مصر تراجع لـ15%، مع العلم أن النسبة العالمية تتراوح مابين 20 إلى 25%، مشيراً إلى أنه من خلال المنظومة الرقابية وتطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على أسواق وتداول وإنتاج المبيدات، نواصل السيطرة على التجارة غير المشروعة للمبيدات بالتنسيق مع شرطة المسطحات والتموين والجمارك والداخلية والبيئة.
وأكد، أنه تم منح حق الضبطية القضائية لـ128 مهندس زراعى والعمل على استكمال البرنامج التدريبى لمطبقى المبيدات لرصد أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، موضحا أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى بدأت رسميا فى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.
وكشف تقرير لجنة المبيدات، عن الاجراءات المطبقة حاليا لمواجهه مافيا تهريب المبيدات والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول"، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد، زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة، والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.
وتابع عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظا على الأمن الزراعى والبيئى، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.
ودعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة