البرلمان يتدخل لإنقاذ متهمى "استاد بورسعيد" من الإعدام.. مبادرة للوكيل ونواب المحافظة للتصالح برعاية الأزهر.. وتقديم طلب للرئيس بتخفيف الحكم..ويؤكدون:دليل جديد ظهر فى القضية..

وكيل البرلمان: نخاطب أسر الشهداء من منطلق "العفو عند المقدرة"

 نواب بورسعيد يطالبون بتدخل البابا وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى

 أحمد فرغلى: نجهز التماسا لإعادة النظر بالحكم لتقديمه إلى النائب العام 

 محامى أسر الشهداء : أهالى الضحايا فقط هم من يملكون القرار النهائى فى القضية

لا يترك نواب بورسعيد وعلى رأسهم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، باباً إلا ويطرقوه فى محاولات مستمرة للوصول إلى حل فى شأن المحكوم عليهم بالإعدام فى فبراير الماضى، على خلفية أحداث إستاد بورسعيد والذى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى، وطرح اليوم مبادرة للتصالح مع أهالى الشهداء لتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد.

تلك المحاولات بدأت من اجتماع عدد من نواب المحافظة، مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى 22 من فبراير الماضى، لأخذ مشورته فى السبل القانونية المُمكن اتخاذها لتخفيف الحكم، وفى ضوء ذلك قال النائب محمود حسين فى تصريح لـ "اليوم السابع" اليوم الخميس، إنهم أرسلوا طلب لرئيس الجمهورية بالفعل منذ أيام للمطالبة بتخفيف الحكم.

أحمد فرغلى: دافعنا إنسانى ودينى

لم تتوقف المحاولات عند ذلك الحد، بل أنهم بدأوا فى مساعى للتواصل مع أهالى الشهداء لإقناعهم بالتصالح، وهو ما أكده النائب أحمد فرغلى، الذى أشار فى تصريح لـ "اليوم السابع" اليوم الخميس، إلى إنهم فعلوا ذلك من باب "النازع الإنسانى والدينى"، مضيفاً: " نترحم على الـ 74 شهيد، إن شاء الله يكونوا فى الجنة، ولا يجب أن ننسى أن مصر كانت فى ذلك التوقيت كان فيها إنفلات أمنى".

مساعى نواب بورسعيد للتواصل مع أهالى الشهداء، تُوجت اليوم الخميس، بمبادرة من سليمان وهدان ومعه نواب المحافظة، طالب خلالها أهالى شهداء أحداث استاد بورسعيد بالتصالح للحفاظ على نسيج المجتمع المصرى، مطالبًا بتدخل رجال الدين وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتوجيه رسالة لأهالى الشهداء، مفادها ضرورة العفو عند المقدرة.

وهدان: نحترم القضاء والدعوة من منطلق الرحمة

و أضاف "وهدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نواب المحافظة يحترمون أحكام القضاء، لكنها دعوة من منطلق الإنسانية والرحمة، موضحاً أن هناك مفهوم مغلوط عند البعض بأن العفو هو براءة المتهمين، لكنه تخفيف العقوبة من إعدام للمؤبد، متابعاً، : "نفتح أيدينا لكل مواطن مصرى يقدم مساهمته فى هذا الشأن، وما حدث فى النهاية كان بين مصرى ومصرى، ولم تكن هناك نية مبيتة بالقتل".

وفى سياق متصل بالمبادرة، طالب النائب محمود حسين بتدخل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية والبابا تواضروس والقيادات الكنسية إلى جانب شيخ الأزهر، لتحقيق المصالحة، مضيفاً، : "القضاء حكم بالإعدام ونحن نحترم أحكامه، وهو انتصاراً لأهالى الشهداء، لكن تخفيف العقوبة من إعدام لمؤبد سيكون أقسى من القتل، لأن كل شاب منهم سيقضى طيلة حياته فى السجن".

بجانب ذلك، يسلك نواب المحافظة الطريق الثالث وفق الدستور بتقديم التماس إعادة النظر فى الحكم حال وجود دليل جديد، حيث قال النائب أحمد فرغلى فى تصريحه اليوم الخميس لـ "اليوم السابع"، أن هناك مساعى جديدة فى تجهيز التماس لتقديمه للنائب العام خلال الأيام المقبلة، لظهور دليل جديد فى القضية.

وبتعقب ما قاله "فرغلى"، قالت مصادر لـ "اليوم السابع" أن هناك اجتماع جرى منذ أيام فى منزل سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بالقاهرة، فى حضور المستشار مرتضى منصور وعدد من نواب المحافظة، وأحد الشهود فى القضية، والذى أكد لهم أنه أُكره على تقديم شهادته بشكل معين فى النيابه، وهو ما اعتبره النواب دليلاً جديداً فى القضية.

وبذلك قد استنفذ النواب طرق الوصول إلى تخفيف الحكم وفق الدستور، وهى إما طلب من رئيس الجمهورية بالتحفيف وقد حدث، أو تقديم إلتماس لإعادة النظر فى الحكم وهو ما يجهزه النواب الآن، أو إجراء مصالحة، وهو ما طرحه سليمان وهدان اليوم، ليتبقى السؤال، هل يقبل الطرف الآخر أياً من تلك الحلول؟.

محامى الضحايا: أهالى الشهداء يصدرون موقفهم خلال يومين فى بيان

بإتصال "اليوم السابع" بياسر سيد أحمد محامى بعض أهالى ضحايا حادث "استاد بورسعيد"، قال إن هناك بالفعل مساعى من الجانب البورسعيدى، وإن هذا حقهم، مشدداً: "لكن ليس من حق أى مخلوق أياً كان أن يقرر موقف أهالى الشهداء، لا محامى عنهم ولا صديق لهم، هم فقط من يمتلكون هذا الحق، وهم يعرفون جيداً  كيف يتخذون مواقف مناسبة".

وفى سؤاله عن كونه نما إلى علمهم بمبادرة "وهدان" بالتصالح من عدمه، أضاف "سيد أحمد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المبادرة نُشرت فى وسائل الإعلام، وهم يتابعونها جيداً ويحرصون على متابعة الموقف وتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن هناك معلومات بأنهم سيجتمعون خلال يومين، وسيصدرون موقفهم من المبادرة فى بيان مُعلن لوسائل الإعلام.

يذكر أن محكمة النقض كانت قد قضت بحكمها فى قضية أحداث الإستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، و عبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامي مصطفى على، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسني متولى، وأحمد محمد علي رجب، وأيدت حكم إعدامهم.