البنك الدولى يتوقع إقرار الشريحة الثالثة من القرض لمصر قرب نهاية العام

كشف مسؤول كبير بالبنك الدولى اليوم الأربعاء، إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء، وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع رويترز أنه يتوقع العمل مع القاهرة صوب إقرار الشريحة الثالثة قرب نهاية العام الحالى.

وقال حافظ غانم  إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التى ستطبقها القاهرة ينبغى أن تركز على زيادة الشفافية فى منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين.

وأضاف غانم، إن مثل تلك الإصلاحات مهمة فى إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من نموذج اجتماعى يقوم على الدعم الحكومى إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.

وتابع أن تعيين حكومة جديدة فى لبنان خفف الأزمة السياسية وأبدى اعتقاده فى استمرار التزام المانحين بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين رغم التحول صوب مزيد من الانكفاء الاقتصادى فى بعض الدول الغربية.

كان البنك الدولى قال فى ديسمبر إن مجلس إدارته أقر شريحة ثانية بمليار دولار من حزمة قرض حجمها ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وقال غانم : "نريد أن نرى زيادة كبيرة فى الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة. نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار."

وأشاد غانم بالإصلاحات التى نفذتها مصر حتى الآن.

وأضاف: "الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلى وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبى ولكى يصبح الاستيراد ممكنا وتحويل الأرباح إلى الخارج."

وعن أسعار النفط، قال حافظ إن معظم اقتصادات المنطقة عانت فى مواجهة انخفاض أسعار النفط فى الأعوام الأخيرة. وفى حين يعمل منتجو النفط على تنويع موارد اقتصاداتهم فقد تأثر المستوردون أيضا بانخفاض دخل التحويلات والمساعدات والاستثمارات والسياحة القادمة من دول الخليج.

وتابع: "فاتورة وارداتهم تراجعت لكن... الأثر الصافى على مستوردى النفط من العرب ليس إيجابيا بالضرورة."

ولفت إلى أن مما يدعو إلى التفاؤل تعيين لبنان لرئيس جديد وحكومة جديدة العام الماضى وعودة الجلسات العادية للبرلمان إلى الانعقاد وجهود البلد لإقرار ميزانية للمرة الأولى منذ 2005. وأضاف أن بوادر حل الأزمة السياسية سمحت بالمضى فى حزمة قيمتها مليار دولار كان لبنان قد حصل على تعهد بها بالفعل وتشمل نحو 500 مليون دولار لمشروع سد بسرى الهادف إلى معالجة نقص المياه فى بيروت.

ولبنان والأردن من أكبر مستقبلى اللاجئين السوريين وسط أكبر أزمة نزوح فى العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما فرض ضغوطا كبيرة على اقتصادى البلدين ونموذجهما الاجتماعى.

وقال غانم إن الدعم المقدم من البنك الدولى للبلدين فى أزمة اللاجئين يجمع بين المنح والقروض منخفضة الفائدة. وتركز بعض المشاريع على التعليم والصحة والبنية التحتية فى حين تهدف أخرى إلى توفير فرص العمل.

أحد تلك المشاريع تنفذه الحكومة الأردنية حيث أقام البنك الدولى والاتحاد الأوروبى مناطق اقتصادية خاصة يمكن تصدير منتجاتها إلى أوروبا بسهولة.

ورغم أن كلا من لبنان والأردن فرض إجراءات لمنع دمج السوريين فى سوق العمل المحلية المتشبعة بالفعل فإن مثل تلك المناطق الاقتصادية الخاصة تسمح بتوظيف اللاجئين والمواطنين على حد سواء حسبما قال غانم وهى تهدف إلى خلق 200 ألف وظيفة.