أكد المهندس أيمن إسماعيل، الرئيس غير التنفيذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم فتح العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة على أراضى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس.
وأضاف المهندس أيمن إسماعيل، لـ"اليوم السابع" أن عدد كراسات الشروط التى تم بيعها للشركات تخطى الـ170 كراسة شروط، على عدد 15 قطعة أرض تم طرحها الشهر الماضى، بإجمالى 1500 فدان.
وأوضح الرئيس غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يأتى فى مقدمة الشركات التى تقدمت بعروض فنية ومالية حتى الآن، طلعت مصطفى، وسوديك، ومصر إيطاليا، وهايد بارك.
وأوضح أن الـ1500 فدان التى تم طرح كراسات الشروط الخاصة بهم اليوم مقسمة على 15 قطعة أرض فقط، منها 7 قطع بمساحات 50 فدانًا، و3 قطع 100 فدان، وقطعتين 70 فدانًا، وقطع بمساحات 132 و200 و500 فدان.
وحول الشروط المتعلقة بالتنفيذ والبناء، حددت الشركة مدة 3 سنوات من تاريخ الإسناد بالنسبة للقطع التى تتراوح من 20 إلى 60 فدانًا، و4 سنوات بالنسبة للأراضى ذات المساحات من 60 إلى 200 فدان، و5 سنوات للأكبر مساحة.
وحول الاشتراطات البنائية، أكد أن الفائز بقطعة الأرض سيدفع 20% مقدم للأراضى حتى 150 فدانًا، و15% للأراضى الأكبر مساحة، على أن يتم سداد المقدم خلال شهر من تاريخ أمر الإسناد، وباقى القيمة خلال 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة المقدم، مع إتاحة سداد قيمة الأرض الأقل من 150 فدانًا على أقساط سنوية متساوية على أربع سنوات.
وأشار إلى أن قيمة التأمين تصل إلى 15 مليون جنيه للمساحات حتى 60 فدانا، و25 مليون للمساحات حتى 200 فدان، و40 مليون للأكبر.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن أراضى الخدمات بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة سوف تطرح خلال أيام.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن أراضى الخدمات التى سيتم طرحها تشمل محلات تجارية ومبانى إدارية وجامعات ومدارس، وذلك على مساحة تصل لـ700 فدان، مشيرة إلى أن الطرح الذى بدأ اليوم يتضمن مشروعات سكنية فقط، لافتة إلى أن بيع كراسات شروط المرحلة الأولى مستمر حتى التاسع من الشهر المقبل.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم طرح 17 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 130 مترًا وحتى 180 مترًا اعتبارًا من أبريل المقبل.
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
هل يراجع البرلمان ماليات هذا المشروع أم لا ؟
هل يراجع البرلمان ماليات هذا المشروع أم لا ؟ لأنه حالياً خارج الموازنة العامةللدولة ! لان في النهاية الاراضي دي ملك الشعب وليس شركة "العاصمة" و لا وزارة الاسكان. فلابد من مراجعتها !