يسعى جمهوريون فى الكونجرس الأمريكى لإلغاء قواعد كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فى أكتوبر وهو ما قد يخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق مقارنة بالمواقع الإلكترونية بهدف حماية البيانات الخاصة للعملاء.
وقدم السناتور جيف فليك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا يوم الثلاثاء قرارا دعمه 34 سناتورا آخرين لإلغاء القواعد وفقا لبند يتيح للكونجرس إلغاء قواعد اتحادية تمت الموافقة عليها فى الآونة الأخيرة ،كما قدمت مارشا بلاكبيرن عضو مجلس النواب عن ولاية تنيسي، وهى ترأس لجنة فى المجلس معنية بالاتصالات، إجراء مماثلا أمس الأربعاء. ويسيطر الجمهوريون على غرفتى الكونجرس.
وقبل أيام علقت لجنة الاتصالات الاتحادية بصورة مؤقتة تنفيذ بعض القواعد مما مثل انتصارا لشركات الإنترنت فى حين عارض هذا الإجراء أنصار حماية المستهلك.ووفقا للقواعد التى كان مقررا سريانها الخميس الماضى سيحتاج مزودو خدمة الإنترنت للحصول على موافقة عملائهم قبل استخدام معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وأموالهم وصحتهم وأبنائهم والمواقع الإلكترونية التى تصفحوها لأغراض الإعلان والتسويق الداخلى.
