تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير مقدم من مجموعة العمل المشكلة لتنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التى تمت فى هذا الإطار، والنتائج التى تم التوصل إليها فى هذه المرحلة، حيث خلصت المجموعة إلى ضرورة الإسراع بتصحيح بيانات تلك البطاقات وخاصة صحة الرقم القومى، لاستكمال جهود إعداد قاعدة بيانات صحيحة وموحدة تخدم هدف الوصول إلى منظومة سليمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه تحقيقاً لمصلحة المواطن والوطن.
وأعلن مجلس الوزراء فى بيان له، أنه تم التأكيد على ضرورة استكمال خطوات تصحيح البيانات، حيث أهابت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بالمواطنين سرعة التحقق بشكل كامل وواف، لدى توجههم لاستلام حصصهم من المواد التموينية، من صحة كافة بياناتهم وبدقة شديدة، وذلك خلال مهلة زمنية فى حدود ثلاثة أشهر، حيث ستقوم بعدها مجموعة العمل المعنية بتنقية البيانات ومعاودة مراجعة استمارات التحديث ومطابقتها مرة اخرى، اخذاً فى الاعتبار أن صحة البيانات ستكون اساسية لاستمرار عمل منظومة التموين والدعم حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.