قال الدكتور محمود الضبع، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن أزمة الموظفين تتلخص فى أن المبالغ التى يطالب بها الموظفون عبارة عن أجور متغيرة لساعات العمل الإضافية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وهذه فى الموازنة العامة للدولة تنفق من الباب السادس، ونتيجة لأن الدولة فى الأشهر الأخيرة أعادت ترتيب وهيكلة ملفاتها وقررت نقل الباب السادس إلى الباب الأول ابتداء من العام القادم وهذا ما سيبدأ العمل به من 1 يوليو 2017 ، لذلك كان هناك تأخر فى إتاحة هذه المبالغ من قبل وزارة المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهذا ما أخر الاعتماد المالى لعدة أشهر.
وأوضح محمود الضبع، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هذه المشكلة انتهت بالفعل وتم صرف المتغير للموظفين حتى منتصف ديسمبر 2016 أما النصف والثانى من شهر ديسمبر 2016 ويناير وفبراير 2017 الموافقة فى وزارة المالية على باقية الاعتماد على الجزء المخصص لدار الكتب والوثائق القومية ستصدر فى غصون يومين، ونحن نتابع يوميا، وفى الحقيقة ليست هناك أزمة وأن الأمر لا يستحق كل هذا الذى حدث.
وأشار محمود الضبع، إلى أن هذه المبالغ تخص المتغير وليست الأجور الرسمية وهذا ثابت بالأوراق الرسمية، بالطبع الموظف المصرى راتبه قليل وما يحصل عليه من متغير يعتمد عليه اعتمادا أساسيا فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء ونسعى دائما لزيادة دخل الموظف وليس للتقليل ولكن بشرط أن يكون ذلك فى صالح دفع العمل إلى الأمام وليس إعاقة العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة