يستعد مجلس النواب لبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 – 2018 بعد إحالتها إلى لجنة الخطة و الموازنة حيث من المتوقع وصولها فى الجلسة العامة فى 10 أبريل الحالى، و من المتوقع أن تكون أولى معارك بالموازنة هى مخصصات التعليم و الصحة، والتى تعد استحقاقات دستورية لا مجال للحيد عنها بالمشروع الجديد وهى 3% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة و 4% من الناتج القومى على التعليم ما قبل الجامعى و 1 % للبحث العلمى و 2 % للتعليم الجامعى .
وقد أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، الذى نظمته الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية الخميس الماضى ، أن الحكومة تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية، كاشفاً عن أن حجم الإنفاق على التعليم والصحة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة يبلغ نحو 341 مليار جنيه، تشمل 142 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى 65 مليارا للتعليم الجامعى، و103 مليارات جنيه للصحة و31 مليار جنيه للبحث العلمى.
أيمن أبو العلا: سندرسها مع المسئولين بقطاع الصحة
ومن جانبه اعتبر النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، أن تخصيص 103 مليار جنيه للصحة تتوازن مع إمكانيات الدولة و ظروفها الحالية، موضحا أن اللجنة لا ترغب فى الضغط على الحكومة لزيادة النسب المخصصة .
و أضاف ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن اللجنة ستدرس القيمة الموضوعة مع وزارة الصحة ، و مدى الاحتياج لأكثر من عدمه، موضحا أن موازنة الصحة تضاعفت من 45 مليار لـ 74 مليار لـ 103 مليار و هى تعد نسب جيدة لكن الأهم سبل الاستفادة منها.
و أشار إلى أن قطاع الصحة لديه تحدى كبير و هو مقبل على تفعيل مشروع قانون التأمين الصحى، الشامل وما سيحتاجه من تكاليف باهظة وتطوير البنية التحتية بالمستشفيات و بالأخص بالصعيد ، مشددا على أن اللجنة لن تتأثر أعمالها فى مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها بمناقشة الموازنة العامة ولن تأخد جلسات كثيرة فى حسم الموقف منها .
مجدى مرشد : تخصيص 103 مليار لـ"الصحة " بالموازنة مرضى
و قال النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب و القيادى بائتلاف دعم مصر ، إن تخصيص 103 مليار جنيه بالموازنة الجديدة يتناسب مع الناتج المحلى وتعد متقاربة للنسبة المقرة بالدستور 3 % ، معتبرا أن تلك النسبة كافية للبدء فى تطوير البنية الأساسية للصحة و بالأخص فى الريف والصعيد بعيدا عن المدن.
و شدد عضو لجنة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن الريف أولى بنظرة مركزة هذا العام ولا نحتاج لتطوير غرفة واحدة فى المدن ، موضحا أن الأهم من القيمة الموضوعة هو تحديد أوجه الإنفاق وهو ما ستعمل عليه اللجنة ، مؤكدا أن تخصيص 103 مليار بدلا من 74 مليار تعد نسبة جيدة و مرضية .
و لفت "مرشد "، أن اللجنة ستسعى لزيادة مخصصات الصحة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 /2018 بما يتوافق مع إجمالى الناتج القومى، لافتا إلى أن اللجنة تتفهم حجم الظروف الاقتصادية التى تواجهها الدولة و لن تضغط بشكل تصعيدى لزيادة أكبر .
ماجدة نصر: نحتاج لزيادة أكثر بالبحث العلمى
و قالت النائب ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب أن زيادة الموازنة المخصصة للتعليم قبل الجامعى لـ 142 مليار جنيه بعد ما كانت 83 مليار للتعليم قبل الجامعى تعد جيدة و لكن اللجنة ستدرس أوجه استغلاله و هل تحتاج لأكثر من عدمه .
و عن تخصيص 31 مليار جنيه للبحث العلمى ، قالت " نصر " إن اللجنة ستحتاج لتحديد نسبة أكبر فى مجال البحث العلمى لأن الدولة بحاجة جادة لتطويره و الاهتمام به حتى تنهض الدولة ، مؤكدا أن اللجنة ستدرسه مع الجهات المعنية لافتا إلى أن الأولوية بالترتيب هى التعليم قبل الجامعى ثم البحث العلمى ثم التعليم الجامعى .
و شددت على أن أوجه الإنفاق لابد و أن تتمثل فى تغيير كامل بالبنية التحتية خاصة وأن الدولة مقبلة على تغيير شامل بالمنظومة التعليمية و التحول من الكتب المدرسية لوسائل تكنولوجية ، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى أيضا ، مؤكدة أنه على الدولة النظر أولا إلى المدارس بالريف و الصعيد لتتساوى جميع المدارس بين بعضها فى الجودة و الكفاءة.
حسين عيسى: سنسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل 10 يونيو المقبل
و رد الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، على ذلك بأن اللجنة تدرك حجم الموازنة العامة و طبيعة الظروف الحالية ، موضحا أن الأهم من الأرقام الموضوعة هو تحديد أوجه الإنفاق و كيفية الاستفادة منها ، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشتها مع اللجان النوعية كلا حسب اختصاصه فور إرسالها إليه و ستسعى لتحقيق المخصصات الموضوعة بالتوافق معهم .
و لفت إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة و تسليمها للأمانة العامة قبل 10 يونيو القادم تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة خاصة و أنها تأتى بالتزامن مع موعد انتهاء دور الانعقاد التشريعيى الثانى و هو ما يجعل اللجنة تضغط لمناقشتها فى أسرع وقت.
و شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن وصول حجم الموازنة أكثر من 1.1 تريليون جنيه غير مفزع بالمرة، فالموازنة زادت من 950 مليار لتريليون و200 مليار وهو متوازى مع زيادة النفقات وتغير سعر الدولار، معتبرا أن الأرقام الجديدة بالموازنة العامة والمؤشرات الأولى لها تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأت الدولة تعمل به ومتماشية مع ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف، كما أننا نأمل بعد دراستها أن تعكس الموازنة الخطوات للأمام بشأن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة