وقال مصدر نيابى كردى أن جميع الكتل النيابية فى مجلس النواب العراقى تحالفوا ضد الكرد وصوتوا برفض رفع علم كردستان العراق على الدوائر الرسمية فى كركوك، لافتا إلى أن رئاسة البرلمان كان من المفروض أن ترفع القضية للمحكمة الاتحادية وليس التصويت عليها فى البرلمان.
ومن جانبه، صرح النائب العراقى التركمانى أرشد الصالحى بأنه سبق أن أبلغنا الأحزاب الكردية بان قرار مجلس محافظة كركوك بخصوص رفع علم الإقليم "قرار خاطىء وغير قانونى أو دستورى".
وأشار الصالحى إلى أنه لا يمكن التعايش فى محافظة كركوك بالتجاوز على حقوق الآخرين، داعيا إلى اللجوء إلى لغة الحوار بدلا من السلاح والهيمنة.
وكان ممثلو الأطراف التركمانية والعربية اعتبروا قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم برفع علم كردستان على دوائر المحافظة، مخالفا للدستور العراقى والقانون، وأكدوا الحاجة إلى قرارات توافقية تعزز الثقة بين التركمان والكرد والعرب والكلد الآشوريين، والتركيز على المشتركات بين المكونات وليس على نقاط الخلاف التى لا تخدم إلا الأعداء المتربصين وداعش.
