أكد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، ان قانون التصالح فى مخالفات البناء، المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، سيطبق لمدة 8 شهور فقط ويشمل المخالفات السابقة لصدوره وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، معلنين اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى
نائب بلجنة الإسكان: 500 ألف جنيه غرامة وحبس 5 سنوات لصاحب البناء المخالف
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزلتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات.
ونفى الحصى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، احتواء القانون على التصالح باى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون او حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور، موضحا بان اعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب وهى كالآتى:
تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، انه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحا بان القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب ان جميع المخالفات التى يتم بنائها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى او عمل محاضر.
النائب خالد فهمى: اقرار قانونى التصالح والبناء الموحد خلال دور الانعقاد الحالى
قال خالد فهمى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان قانون" التصالح فى مخالفات البناء" الذى انتهت اللجنة من دراسته سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119، خاصة ان قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
وأشار فهمى، إلى ان أعضاء اللجنة يلتقون كل ثلاثاء بوزير الإسكان، للإطلاع على خطة سير العمل، ولاستكمال مراجعة تعديلات قانون البناء المواحد 119، وانتهت اللجنة فى حضور الوزير من مراجعة جزء كبير من التعديلات ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا تمهيدا لطرحه مع التصالح على البرلمان فى الجلسة العامة، مؤكدا على اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، ان 38% من المبانى المصرية عشوائية ولهذا لابد من سرعة اقرار قانون البناء الموحد لتنظيم عملية البناء.
عبد الجواد: 4 مليار جنيه حصيلة تطبيقه
ومن جانبه طالب النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات اهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات ايضا، واخيرا تقنين اوضاع المخالفين.
وأشار عبد الجواد، إلى ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع ان ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه، مؤكدا على ان المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Jjc
المشاكل الهامه
أكبر المشاكل هو عدم تحديد المخالف الفعلي..لأن مهندس الحي يستاهل ويكتب المخالفه باسم صاحب الأرض..والواقع يكون غير إلك..كما أنه في كل مره يصدر القانون لا يقوم تصنيف نوع المخالفه..فمن يبني أدوار مخالفه لا يجب أن يتساوى مع المخالفات البسيطه..يجب أن يكون القانون واضح في تصنيف المخالفات
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
أثنان لايجتمعان " دولة سيادة القانون " و " دولة تقنين الفســـــاد "
لايمكن أن تجتمع دولة سيادة القانون ودولة تقنين الفساد مهما كانت الأزمة المالية والاموال المحصلة .. و الأغرب والذي يثير الأسى العنوان " بشـرى للمخالفين " .. دعوه صريحة لأن تكون مخالفا لأي قانون في مصر طالما ستدفع ستفرض مخالفاتك على الدولة المصرية أصلها مكسورة الجناح ومحتاجة قرشــــــــين ... كل المخالفات وبالآلاف في الاسكندرية والقاهرة وحوادث انيهار المباني ستتوالى .. فالفساد لايخلف إلا دمارا وتخريبا .. أما الملتزمون بالقانون .. الناس الصح فليس لهم إلا الندم والحصرة
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
أبشروا بمارثون البناء القادم
كما أن القانون بشرة خير للمخالفين الذين تحتفي بهم دولة تقنين الفساد ، فأبشروا بمخالفات لاتحصى خلال الثمانية أشهر التي حددها القانون لأنها الفرصة الاخيرة للمخالفين . العمارة بتطلع في مصر في أسابيع وممكن في أيام دون أي مراعاة لأي أصول فنية أو هندسية علشان يلحق ركب المخالفين ويلوي زراع الدولة المسكينة المغلوبة على أمرها والنفوس المريضة بالفساد تملأ الجهات الرسمية وسيقال أن المبنى مبنى قبل صدور القانون وأهو موسم تشتعل فيه اسعار مواد البناء وترتفع قيمة الرشوة ويشتغل أصحاب السبوبة ... عيني عليك يامصر ..
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
أليس منكم رجل رشـــــــــــــــيد
لمجلسنا الموقر .. أليس منكم رجل رشيد .. يقول أوقفوا هذا العبث بالدولة المصرية من أجل 4 مليارات جنيه قيمة مخالفات ونحن لدينا فساد بالمليارات !! كم كلفنا فساد ا لقمح ؟ المليارات الأربعة لن تؤثر في موازنة دولة حجم العجز فيها يصل 380 مليار جنيه .. لكن هذا القانون يعني أن الدولة بلا هيبة .. قوانينها تبلها وتشرب ميتها .. المواطن المخالف للقوانين أقوى من الدولة ويفرض ارادته على الدولة وسيستمر هذا المسلسل في كل مناحي الحياة المصرية .. هل نؤسس لدولة سيادة القانون بعد ثورتين أم لدولة خالف ودوس وادفع فلوس المصري لايخاف إلا بالعين الحمراء .. نظام اظهار الدولة في ثوب الشحاتين خطأ خطأ خطا
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
المخالفة واحدة و العقاب مختلف ... المساواه فى الظلم عدل ... كتير قوى 1800 جنيه للمتر فى المدن
البائع خالف و امن نفسه و باع للمشترى بموافقة الحكومة الضمنية ... و المشترى هو الضحية بيدفع تمن شقته مرتين ..... فى الناس هتقول ان المشترى غلطان انه اشترى فى دور مخالف ... احب اقولهم ان كل اللى يهم المشترى انه يستلم الشقة فى حدود امكانيته ... يعنى اشترى شقة و اضمن انه فى ايدى احسن مااشترى سمك فى ماء ... خصوصا ان دفعت مقدم قبل كده فى شقة و اتنصب علي و مااعرفتش لا اخد الشقة ولا استرجع فلوسى .... ان الشركة باعت الشقة لناس كتير
عدد الردود 0
بواسطة:
البرنس
يجب تحديد المخالفات والأسعار بدقة
نحن في منطقة كل الادوار فيها متساوية إلا عمارة واحدة ارتفعت من 5 أدوار إلى 9 ورغم ذلك تم دخول كافة المرافق .ومن حولي عمارتين يوجد بهم بروز من الخلف 60سم وبهم كهرباء أما أنا يقال يجب أن تزيل 60سم رغم أني شطبت كامل .ولماذا فى الأجهزة يوجد سعر المخالفة وليس في الأحياء يجب أن يتساوي الجميع هل هذا عدل
عدد الردود 0
بواسطة:
Ghaly
بشرى للمخالفين
هل يستحق المخالفين ان نزف لهم البشرى على مخالفتهم للقانون