وأضاف"أبو الخير" أنه سيتم فتح باب الترشيح فور الانتهاء من فحص الشكوى المقدمة فى أعضاء اللجنة واعتماد الأعضاء.
كان المجلس الأعلي للجامعات قد حدد اليوم السبت لفتح باب الترشح على منصب رئاسة جامعة طنطا، وذلك بناءً على قرار المجلس السابق فى 12 أكتوبر 2016، واجتماع مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مارس الماضى، والذى صدر فيه قرار لترشيح ممثلى الجامعة للجنة المُشكلة لاختيار القيادات الجامعية، على أن يستمر تلقى الأوراق لمدة أسبوع من تاريخ فتح باب الترشح، وكان عدد من العاملين بجامعة طنطا قد قدموا مذكرة بتوقيعهم لوزير التعليم العالى يشككون فيها فى أعضاء لجنة اختيار المرشحين لمنصب رئيس جامعة طنطا، الذين اختارهم مجلس جامعة طنطا ضمن أعضاء اللجنة السباعية لاختيار المرشحين، وهم "الدكتور شوقى خاطر رئيس جامعة طنطا الأسبق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق والدكتور عبد الحكيم خليل رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتور مصطفى فؤاد عميد كلية حقوق السابق نائب رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور محسن مقشط نائب رئيس جامعة طنطا السابق".
وتضمنت المذكرة أن اختيار الأعضاء انتفى الحيادية، حيث حضر الجلسة بمجلس الجامعة المرشحون السابقون والمستبعدون، كما جاء فى المذكرة أن الدكتور شوقى خاطر العضو الأساسى فى اللجنة عمره يناهز الـ80عاما، ولم تطأ قدمه الجامعة منذ أكثر من 20عاما، ومخالفا للقانون تعاقد مع إحدى الجامعات الخاصة للتدريش وعميدا لأحد المعاهد الخاصة وتم التحقيق معه بالجامعة.
أما الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة السابق فجاء فى المذكرة أنه تم رصد العديد من المخالفات فى عهده، وهو ما ترتب عليها رفض 2 من نوابه وعميد كلية الهندسة التى ينتمى إليها، كما أن من بين المخالفات مخالفات بمستشفى طنطا التعليمى العالمى الجديد والتى تم رصدها من الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الدكتور مصطفى فؤاد والدكتور محسن مقشط فجاء فى المذكرة أنه من المتعارف عليه قانونا بعدم صلاحية استمرار العضو فى اللجنة إذا لم يصيبها الصواب فى الاختيار، فضلا عن أن الدكتور مصطفى فؤاد عضوا أساسيا وتم التحقيق معه بالجامعة، وكذالك بالقضاء لتأليفه كتابا بالقانون الدولى والذى احتوى على سرقة علمية من أساتذة بجامعة الإسكندرية، وتم نشر الموضوع بالصحف.
وطالب أساتذة الجامعة الموقعون على المذكرة بالتحقيق فى الواقعة ورفض ورد اللجنة المشكلة وإعادة تشكيل لجنة أخرى من أساتذة الجامعة، وأن يترأسها ممثل عن الوزارة.
