أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية رقم 38710 لسنة 71 ق بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر والذى يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من تركيا.
وقالت الدعوى إن المدعو محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغـرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصرى وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم .
وأضافت الدعوى أنه أيضا تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية لم تحدث وأن هناك أحكام قضائية قد صدرت وهى فى الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والإقتتال الداخلى الذى يسعى اليه لإحداثه فى مصر ومحاولته المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى .
وفي تصريحات خاصة، أشار طارق محمود إلى أن مثل ذلك الشخص لا يجب أن يحمل الجنسية المصرية ويجب إسقاطها عنه ومنعه من شرف الإنتماء للدولة التى يهاجمها ويحرض ضدها من خلال وجوده خارج البلاد وإقامته الدائمة في تركيا التي تعد أحد أشد الدول عداوة للدولة المصرية وداعمة للإرهاب والإخوان .
واختتم محمود دعواه بأن هناك مخططا يحاك ضد الدولة المصرية وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص المقام ضده الدعوى وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية المصرية التي لا يستحقها وذلك لما قام به من إنتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية التي يحمل جنسيتها من تكدير للأمن والسلم الإجتماعيين وذلك كله بالمخالفة للقانون المصري ضارباً بلاده عرض الحائط.
