قانون الاستثمار ليس الحل الوحيد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

ما تزال حركة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تسير بخطوات بطيئة إن لم تكن متوقفة.

ولا يمكن أبدا تحميل قانون الاستثمار الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج إلى النور من البرلمان مسئولية تراجع الاستثمار، أو بالأحرى عدم قدرتنا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية منذ ثورة 25 يناير.

إن قانون الاستثمار رغم أهميته بلا شك لا يمكن أن يقوم وحده بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر المحلى والأجنبى، لأن المسألة متعلقة بحزمة قوانين أخرى إضافة إلى المناخ العام، وحالة البيروقراطية الأعمق فى العالم، والتى تعد وسيلة طاردة للاستثمار وليس العكس.

مصر جذبت عام 2015 نحو 6.8 مليار دولار استثمار أجنبية مباشر فى حين جذبت الإمارات نحو 8.7 مليار دولار، وجذبت بولندا 14 مليار دولار وفق بيانات البنك الدولى المعلنة.

قانون الاستثمار يضم حوافز محدودة

وبنظرة تحليلية لقانون الاستثمار الحالى، فإنه لم يتضمن حزمة حوافز تنافسية على المستوى الدولى مقارنة بدول مجاورة مثل المغرب وتونس وفى آسيا دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة إمارة دبى رغم أنه يتضمن حوافز بالفعل.

فى الدول سالفة الذكر يتم تقديم حزم تحفيزية ضريبة وغير ضريبية غير مسبوقة مما حولها الى واحات للاستثمار، وقلاع متقدمة فى الصناعة برغم ما تمتلكه مصر من موقع عالمى متميز.

الحوافز الضريبية فى المغرب

على سبيل المثال فإنه إلى جانب الإعفاءات الضريبية المخولة فى إطار القانون العام، تنص القوانين التنظيمية المغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وضريبية وجمركية تُمنح للمستثمرين، وهناك الإعفاء من الرسوم الجمركية وتستفيد السلع التجهيزية والمعدات والآلات اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية بمبلغ يعادل أو يفوق 200 مليون درهم، حوالى 360 مليون جنيه مصرى،والتى يقتنيها الملزَمون خلال ستة وثلاثين (36) شهراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وذلك فى إطار اتفاق يبرَم مع الدولة.

ويسرى هذا الإعفاء أيضاً على الأجزاء وقطع الغيار والتوابع المستوردة فى نفس الوقت مع تلك التجهيزات، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

فى المغرب يتم تأسيس الشركة من خلال 10 موافقات من الشباك الواحد وليس 79 موافقة فى مصر.

العنصر الأهم إنه يتم تسوية المنازعات مع اللجوء إلى المحاكم الداخلية أو إلى التحكيم الدولى حسب اختيار المستثمر.

هذا البند رغم خطورته إلا أن منح المستثمر حرية الاختيار تعطيه ثقة غير متناهية فى البلد التى يستثمر فيها، فى حين تحدد القوانين المصرية أن يكون التحكيم أمام المراكز المصرية، مما يضع عشرات المشكلات أمام المستثمر، وهناك منازعات منذ سنوات طويلة بلا حلول.

أهمية تهيئة المناخ العام 

إن تهيئة المناخ العام للاستثمار أهم كثيرا من القانون علاوة على أن الاتصالات المباشرة بكبرى الشركات العالمية لتوطين الصناعة الثقيلة فى مصر أهم كثيرا من القانون،ولذا لابد من اتصالات على اعلى مستوى لتوطين صناعات مثل صناعة السيارات او بناء السفن أو الصناعات التكنولوجية، وصناعات تكون بها نسبة كبيرة من المكون المحلى مما يقلل تكلفتها ويرفع القيمة التنافسية لها .

ولا شك أن التاريخ الطويل فى العمل الدولى للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى هذا المجال، ونجاحها الملفت فى ملفاتها، كفيل بأن يبشر بمستقبل مشرق ننتظره،وتنتظره أجيال قادمة تأمل أن تكون مصر قلعة صناعية عظيمة، وأيضا واحة وسلة غذاء للعالم، وهو أمر ليس بجديد على المحروسة أرض الكنانة.