أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوى فى مدن مصر ارتفع إلى 30.9 بالمئة فى مارس من 30.2 بالمئة فى فبراير، حيث بلغ التضخم فى يناير 28.1 بالمئة.
وتخلت مصر فى الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكى فى خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة فى أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وتوفير الغذاء بأسعار فى متناول المواطنين قضية حساسة فى مصر التى يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.