أعلن البنك المركزى اليوم الإثنين، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 32.2% فى شهر مارس 2017، مقابل 33.1% فى شهر فبراير السابق له.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 0.96% فى شهر مارس 2017، مقابل 2.61%، فى شهر فبراير السابق له.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد محمود على زغلول
هو فاهم معنى كامة تضخم
ده جاء فى الميعاد الغلط000والمكان الغلط000انه لايعرف شى عن الاعمال المصرفية واسالوا عنه فى بنك مصر والاهلى000اهل الثقة اللى غرق البلد فى مستنقع لايعلم مداه الا الله00
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
ايهما نصدق
طبقا للخبر المتشور اليوم فى اليوم السابع، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر مارس إلى 32.5% مقارنة بذات الشهر فى 2016، فيما كانت نسبته 31.7% خلال فبراير الماضى.
عدد الردود 0
بواسطة:
زيكو
يا حلاوه
يعنى 32% يبقى معدل تضخم منخفض ؟ لك الله يا شعب مصر .
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس علمى ووكيل براءات دولى / ماجد فوزى يوسف
لايجوز التصريح بانخفاض معدل التضخم لقيام تزييف المحرر الاليكترونى للجنيه على شبكات المحمول .
الجناية الكبرى التى تسببت فى الغلاء الفاحش والجانى الطليق الذى يقتضى حبسه قانون منذ عام 2005 . https://sites.google.com/site/emoneyongsm/ اذا تعلق الامر بمصر وبحقوق مصر الفكرية فلا قول سوى قول العلم المسلم به والمنطق العقلى السليم . - ومع احترامى الشديد للكافة اذا انحرف اى طرف اى ان كان موقعه عن القواعد العلمية المسلم بها او عن المنطق العقلى السليم الذى يفرض على الكافة الالتزام بمضمونه ولايجوز الاختلاف عليه وعلى من يخالف ذلك ان يتحمل مايترتب على الانحراف عن القواعد العلمية المسلم بها من جرائم جنائية قد تنشئ بناء على الجهل بالعلم والقانون او مواجهة مصير الجنون . - والمنطق العلمى السليم الذى فرض ذاته فعلا واقره ضمير المجتمع الدولى بمصادرة القيمة المزيفة من شركات المحمول فى 4 فبراير 2015 بعد مقارفة جناية تزييف المحرر الاليكترونى للجنيه باطلاق خدمة تحويل الرصيد وتحويل الاموال لرصيد الجنيه الافتراضى المعبئ فى كروت الشحن بمعرفة شركات المحمول وهذا الرصيد عبارة عن رصيد وحدات لخدمات الاتصالات وليس رصيد بفئة الجنيه الرسمى الذى اصبح فى حيازة شركات المحمول بمجرد بيع كروت الشحن للمستهلك والى هنا تنسحب رسمية الجنيه من كروت الشحن ويبقى رصيد الجنيه الافتراضى المخصص للاستهلاك فى خدمات اتصالات المحمول فقط وبكل اسف اطلقت شركات المحمول هذا الجنيه الافتراضى فى صيرورة الجنيه الرسمى الصادر من البنك المركزى ولا مانع من استخدامه فى البيع والشراء وفى كافة المعاملات المصرفية مثله مثل الجنيه الرسمى تماما وبدون اصداره من جهة الاختصاص ويمثلها البنك المركزى . والاساس العلمى الذى يفرض ذاته وجوبيا على الكافة وليس اختياريا لمعالجة قيام الجناية علميا وقانونيا ولاطريقا سواه هو : - ان يبادر البنك المركزى بصفته جهة الاختصاص بالاعلان رسميا عن إصدار الجنيه الاليكترونى بنص قانون لاول مرة دوليا وبمطابقة نصوص اصدار النقد التقليدى للجنيه الورقى على نصوص اصدار الجنيه الاليكترونى وطبقا لنصوص قانون التوقيع الاليكترونى 15 لسنة 2004بشأن الكتابة الاليكترونية والمحرر الاليكترونى لتحديث نصوص القانون 88 لسنة 2003 بشأن اصدار النقد بفئة الجنيه المصرى وادراج قيمة النقد الاليكترونى المستهدف اصداره فى اصول الاصدار النقدى وتوحيد مجموع القيمة النقدية من النقد الورقى والنقد الاليكترونى طبقا لقيمة غطاء الاصدار النقدى بالبنك المركزى المصرى والاعتراف بقيام كينونة الجنيه الاليكترونى فى الوجود لاول مرة دوليا . - فان لم يفعل البنك المركزى ذلك يظل فعل التزييف قائم وعلى من يخالف ذلك اى ان كان موقعه مواجهة مسئولية جناية تزييف واتلاف المحرر الاليكترونى للجنيه والمؤثمة قانونا فى مواد قانون التوقيع الاليكترونى رقم 15 لسنة 2004 الذى نص صراحة على تعريف الكتابة الاليكترونية والمحرر الاليكترونى وعلى من لايخضع لاحكام القانون مواجهة مصيره الجنون . وعلينا جميعا الالتزام باالاسس العلمية المسلم بها التى افرزت التشريعات الدستورية والقانونية والتى تفرض على الكافة الخضوع لها والالتزام بما ورد بها من نصوص ومواد اقرها ضمير المجتمع الدولى واستقر عليها بالاجماع منذ بدء التاريخ . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،