قال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة جنايات القاهرة، والتى تنظر محاكمة 67 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، إنه يوجد فى أوراق القضية 34 تقريرا طبيا منها ثلاثة تخص المتهم محمود الأحمدى، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بضم أى تقارير طبية جديدة تأتى من الطب الشرعى إن وجدت.. جاء ذلك بعد ما أكد كامل مندور دفاع المتهم رقم 15 بأمر الإحالة بأن موكله وباقى المتهمين تعرضوا للإكراه المادى قبل عرضهم على النيابة العامة للإدلاء بأشياء لم يرتكبوها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
