مصادر قانونية: دفاع مذبحة كرداسة يعوق العدالة ويتعمد التأخير عن حضور الجلسات

الإثنين، 10 أبريل 2017 03:27 م
مصادر قانونية: دفاع مذبحة كرداسة يعوق العدالة ويتعمد التأخير عن حضور الجلسات المستشار محمد شرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الاثنين، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتعمد فريق الدفاع الحاضر عن المتهمين بقضية "مذبحة كرداسة" تعطيل الفصل فى القضية فالبرغم من حضور هيئة المحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى لقاعة المحكمة منذ الساعة الثانية عشر ظهرا، لنظر الدعوى فى جلسة المسائية كون قاعة المحكمة بمعهد الأمناء كانت مشغولة بقضايا أخرى إلا أن فريق الدفاع لم يحضر منه سوى بعض المحامين لقاعة المحكمة، وأنه لا يجوز قانونا عقد الجلسة فى غياب كامل فريق الدفاع الحاضر عن المتهمين طبقا لقانون الإجراءات.

جدير بالذكر أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نبهت على الدفاع أكثر من مرة فى جلسات سابقة بعدم التأخر عن الحضور الجلسات، وحتى تتمكن المحكمة من سرعة الفصل، إلا أن الدفاع كان يتعمد التأخير عن حضور الجلسة، ومن المعروف أنه لا يجوز عقد المحاكمة بدون حضور كامل أعضاء فريق الدفاع، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة