9 مايو..الحكم فى طعون بديع وقيادات إخوانية على سجنهم فى أحداث شرطة العرب

حددت محكمة النقض جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم، فى الطعون المقدمة من 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة، على الأحكام الصادرة ضدهم والتى ترواحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد لإدانتهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

أوصت نيابة النقض فى تقريرها الاستشارى المرفوع إلى المحكمة فى شأن الطعون المقدمة من قبل المتهمين، بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.. كما طالب دفاع المتهمين بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، معتبرا أن الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013 .. حيث كشف التحقيق عن قيام كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.

وتبين من التحقيقات والمعاينة التى أجرتها النيابة العامة، وقوع تخريب فى أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض ارهابى من جانب المتهمين.. علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتى تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابى، حيث انضم باقى المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول (بديع والبلتاجى وصفوت) والتى هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، بلغ قوامه نحو 3 آلاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق آلية ومسدسات) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن العام.. كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر.

وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، واتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.