أكد ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، على عمق العلاقات بين مصر وسويسرا على كافة المستويات اقتصادياً وسياسياً، مشيراً إلى أن دولة سويسرا شعباً وحكومة شعرت كثيراً بالاستياء من الأحداث الإرهابية الأخيرة التى وقعت فى مصر، مؤكدا على تضامن الحكومة السويسرية مع مصر فى محاربتها للإرهاب.
وأشار "لايتنر"، خلال استضافته بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، الثلاثاء، أن العمليات الإرهابية لن تؤثر على العلاقات المصرية السويسرية على المستوى الاقتصادى وجذب الاستثمارات الاجنبية حيث أن تلك الأعمال الإرهابية تحدث على مستوى العالم كله.
وقال إن بلاده تدعم مصر من خلال برنامج تنموى يشمل جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ويبلغ حجم تمويله من 20 إلى 25 مليون فرنك سويسرى ويستمر حتى عام 2020، لافتا إلى أن مصر قامت باستثمارات عديدة فى مجال البنية التحتية.
ولفت "لايتنر" أن عدد الشركات السويسرية فى مصر يبلغ نحو 100 شركة بإجمالى رؤوس أموال تقدر بنحو مليار دولار فى عدد كبير من القطاعات من أبرزها قطاع الأدوية والأسمنت والاستزراع السمكى وإدارة المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وقال إن مصر تمثل لسويسرا سوق واعد وأكبر سوق تصديرى فى أفريقيا خاصة فى قطاع الصناعات الطبية والأدوية وثانى أكبر مقصد استثمارى فى القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وأكد السفير السويسرى بالقاهرة، على أهمية المضى قدما نحو دعم القطاع الخاص المحلى وتهيئة مناخ الأعمال من خلال دعم الإطار القانونى وتبنى استراتيجيات تدعم القطاع الخاص المصرى بصفة عامة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وذلك لجذب انظار المستثمرين الاجانب.
من جانبه دعا الدكتور على القريعى، عضو الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصرى التايلاندى، رجال الأعمال فى مصر وسويسرا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والتعاون فى إقامة مشروعات تنموية مشتركة فى البلدين.
وأكد "القريعى" أن السوق المصرية من الاسواق الواعدة فى الاستثمار والتجارة البينية نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، الذى يساعد الشركات الأجنبية على فتح أسواق جديدة فى أفريقيا والدول العربية.
وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن سويسرا من الدول المهتمة بالاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يساهم بنسبة 55% من الدخل القومى السويسرى، مؤكدا على أهمية التعاون فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
