قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الطوارئ الحالى مر على إصداره أكثر من نصف قرن، لافتا إلى تطور أساليب الجماعات الإرهابية بتطور أساليب التكنولوجيا والاتصالات.
وأشار أبو شقة إلى أن ذلك كان يتطلب المراجعة الشاملة لكافة القوانين والتدابير التى من شأنها الحفاظ على تماسك الدولة، وإعادة النظر فى قانون الطوارئ ككل، لافتا إلى أن ذلك يأتى اتساقا مع توجهات الدولة فى محاربة الإرهاب الأسود، حفاظا على وحدة النسيج الوطنى، موضحا أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور ويتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
من ناحيته وجه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الشكر لجميع أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موضحا أن اللجنة عملت على مدار الساعة فى الأيام الأخيرة وكانوا على مستوى المسئولية، وأن الحس الوطنى لكل أعضاءها كان حاضرا وبقوة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، من حيث المبدأ.
