قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حالة الطوارىء يقابلها ضمانات للمواطن، منها أنها محددة بثلاث شهور، بالإضافة لضمان قضائى.
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة تعديل قانون الطوارىء، ردا على بعض النواب، الذين عبروا عن تخوفهم بشأن تعديل المادة 3 مكرر بقانون الطوارىء، التى تعطى لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها اسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة، وطلب بعض النواب أن يرتبط ذلك بكل جنحة أو جناية مرتبطة بالإرهاب.
وقال "عبد العال" للنواب: "اقرأوا المادة كويس، إنها تتعلق بحالة طوارىء لمواجهة إرهابين ومجرمين، ورفض "عبد العال"، تحديد مدة الاحتجاز بـ6 شهور أو غيرها، قائلا: "الدستور حدد إعلان حالة الطوارىء 3 شهور ثم يمكن مدها 3 شهور أخرى، فمقدرش أحط هنا 6 شهور".
