قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم بالضرورة تحريك قانون الطوارئ، وبالتالى هناك مشروع قانون لتعديل المادة الثانية من القانون، مؤكدا أن حالة الطوارئ تكون لمواجهة ظروف وحالات معينة وفى حالة ضرورية.
وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أثناء التصويت على قرار إعلان حالة الطوارئ، أن القواعد المعمول بها فى القوانين العادية توقف إعلان حالة الطوارئ، ولكن تبدأ الشرعية التى تفرضها الحالة، وهذه الشرعية لا تعمل بالقواعد العادية، وإنما تعمل بالقواعد الاستثنائية الموجودة فى قانون الطوارئ بمجرد إعلان الحالة، وتتوقف القواعد العادية لتطبيق الاستثنائية، وبالتالى لا يجوز التكلم بما هو موجود فى القوانين العادية.
وأوضح رئيس البرلمان: "تُعْلَن حالة الطوارئ للمحافظة على الدولة، والمحافظة على الدولة تعلو على كل القوانين بما فيها الدستور، وهذه رسالة للمواطنين للطمأنة، فلا يمكن أن تمس حالة الطوارئ الحياة الشخصية واليومية للمواطنين، وكل فرد ملتزم بحالة الضرورة وبالقانون، فحالة الطوارئ تُسْتَخْدَم لمواجهة خطر الإرهاب، والطوارئ تُطَبَّق فى كل دول العالم، وليست قاصرة على مصر فقط، وإنما تمتد لتشمل كل أنحاء العالم".
وتابع رئيس البرلمان موجهًا حديثه للنواب: "هذه مسئولية أخلاقية، ووطنيبة، ودستورية، ومفروضة عليكم على وجه التحديد باعتباركم ممثلين للأمة، كما أن عليكم التزامًا آخر وهو توعية وتبصير المواطنين فى دوائركم، وحالة الطوارئ لن تكون مثل الماضى، ففى الماضى استمرت 30 سنة ولم يكن هناك مبررًا لها، ولكن إعلانها حاليًا سببه وجود مبررات، وضرورات استوجبت فرض هذه الحالة، وعلى الجميع أن يراعى مصالح الوطن العليا، سواء فى التصرفات يجب أن تخضع للإجراءات الأمنية المفروضة وهى إجراءات لا تضايق المواطنين فى حياتهم اليومية على الإطلاق، والمقصود بهذه الإجراءات فئة ضالة معينة لابد من مواجهتها".
وشدد على عبد العال، على أن هذه الإجراءات تشمل أيضًا وسائل الإعلام والصحافة، قائلاً إن عليها أن تلتزم بالمحددات الوطنية والدستورية، وبالمناسبة صدر القرار الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، ويدعو أعضاء الهيئات لأداء القسم غدًا الثلاثاء أمام مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة