تمكنت قوات الدعم السريع بالسودان من ضبط واحدة من أكبر عصابات الإتجار بالبشر، وبحوزتها 6 عربات دفع رباعى محملة بأسلحة مختلفة، وذلك بمنطقة المثلث على الحدود السودانية الليبية التشادية.
وأوضح القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أن القوات تمكنت من القبض على العصابة بعد مطاردة واشتباكات عنيفة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ظلت مرابطة فى الحدود تقوم بواجبها الوطنى تجاه الجرائم العابرة والإتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات والذهب.
ونوه بأن الذين تم القبض عليهم من جنسيات مختلفة، وهم من العناصر البارزة فى مجال الإتجار بالبشر.
على صعيد آخر، حث سفير السويد بالسودان، هانس ليند كويست، يرافقه وفد من السفارة، مع والى ولاية كسلا بالسودان، آدم جماع آدم، سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الولاية والحكومة السويدية، فيما يتعلق بالحد من ظاهرتى الإتجار وتهريب البشر، وذلك بحضور مفوض العون الإنساني، ومساعد معتمد اللاجئين بالولايات الشرقية.
وتعد ولاية كسلا من الولايات التى تأثرت بالعديد من الظواهر السالبة المرتبطة بتدفقات وتواجد اللاجئين، ومنها الهجرات غير الشرعية.
واستعرض والى كسلا - خلال لقاء اليوم - جهود مكافحة ظاهرة الإتجار وتهريب البشر وكافة الجرائم المرتبطة بتدفقات اللاجئين والهجرات غير الشرعية، باعتبار أن ولاية كسلا بوابة للعبور، لافتا للأثر الأمنى والاجتماعى على الولاية، من خلال الدعم المقدم من المجتمع الدولى للولاية ومعسكرات اللاجئين.
وقال آدم، إن الدعم المقدم على المستويين الاتحادى والولائي، أسهم فى خفض معدلات جرائم الإتجار وتهريب البشر وضبط عدد من المجرمين ومحاكمتهم، مبرزا أن الأمر يتطلب دعم المجتمع الدولى لجهود الولاية باعتبار أن الظاهرة ارتبطت بالأمن الإقليمى والدولي.
وطالب الوالى بالمساهمة فى توفيق أوضاع اللاجئين ومعسكراتهم والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال تقديم مشاريع إنتاجية فى المجالات المختلفة.
من جانبه، أوضح سفير السويد أن زيارته لولاية كسلا جاءت بغرض تفقد أوضاع معسكرات اللاجئين بمعسكر الشجراب بمحلية ريفى ود الحليو، إلى جانب التباحث مع الحكومة حول كيفية تقديم الدعم اللازم للولاية ومعسكرات اللاجئين، فيما يتعلق بالتنمية وتحسين سبل كسب العيش بالمعسكرات.
وأكد كويس، موافقة حكومة السويد على وضع استراتيجية جديدة وتطوير التعاون مع الولاية، خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتغير المناخى والبيئة والزراعة، بجانب ترتيب الأولويات اللازمة للمشاريع والمناطق المتأثرة باللجوء.
